رايتس ووتش تدعو بغداد إلى إطلاق سراح الأطفال “الدواعش” المطلق سراحهم من قبل محاكم كردستان

بغداد/شبكة أخبار العراق- قالت منظمة حقوق الانسان “هيومن رايتس ووتش”، الاحد (23 كانون الأول 2018)، إن الفتية العرب السنّة الذين يقضون فترات سجنهم في إقليم كردستان العراقي لارتباطهم بتنظيم داعش، يواجهون خطر إعادة اعتقالهم بعد الإفراج عنهم، إذا حاولوا الالتحاق بعائلاتهم في المناطق التي تسيطر عليها بغداد.وأوضحت المنظمة في تقرير لها، أن “المشكلة تنبع من غياب التنسيق بين النظامين القضائيين المنفصلين لحكومة إقليم كردستان والحكومة العراقية”.وأشار التقرير إلى أن “هذا الوضع يؤثر حاليا على حوالي 20 طفلا فقط تم إطلاق سراحهم بعد سجنهم بتهم مكافحة الإرهاب. لكن سيتم إطلاق سراح عشرات ومئات البالغين قريبا من سجون حكومة إقليم كردستان”.وواصل: “يعني خطر إعادة الاعتقال أنهم قد لا يتمكنون من العودة إلى ديارهم وإعادة دمجهم في المجتمع. قد يؤدي أيضا إلى إتخام السجون والمحاكم العراقية”.ونقل التقرير عن لما فقيه، نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة، أن “عدم التنسيق بين النظامين القضائيين المنفصلين في العراق أدى إلى خطر تكرار الملاحقة القضائية للجريمة نفسها. حاليا، يؤثر الوضع بشكل كبير على الصِبية الذين قضوا فترات قصيرة، لكن مع بدء إطلاق سراح أربيل للبالغين الذين أنهوا مدة عقوبتهم، سيواجهون نفس المشكلة”.ووفق التقرير، فقد “قابلت المنظمة، في تشرين الثاني 2018 أربعة فتية تتراوح أعمارهم بين 15 و17 عاماً اعتقلتهم قوات الأمن الأسايش الكردية، وأدينوا وحُكم عليهم بالسجن بين شهرين و14 شهرا. لم يعد أي منهم إلى عائلاتهم التي تعيش في مناطق تخضع لسيطرة الحكومة العراقية”.ونقل عن الفتية، أنهم “يخشون العودة لأنهم سمعوا أن فتية آخرين عادوا اعتقلوا مجددا”.ونقل كذلك عن فتى أُعيد اعتقاله إنه “تعرض للتعذيب على يد السلطات العراقية ليعترف بعلاقته بداعش”.وتابعت المنظمة، في التقرير، أنها “وجدت أن لكل من النظامين القضائيين المنفصلين في العراق قوانين خاصة لمكافحة الإرهاب، تطبق في محاكمهما. كانت الأحكام بتهم الإرهاب أقصر بكثير في المحاكم الكردستانية”.ومضت بالقول، إنها “كتبت إلى محمد طاهر الملهم، مدير مكتب حقوق الإنسان في المجلس الاستشاري لرئيس الوزراء، في 12 كانون الأول، بشأن المخاوف نفسها، ولم تتلق ردا حتى الآن”.وأشارت إلى أن “على السلطات القضائية أن تتبنى سياسات وإجراءات محددة لتجنب المقاضاة المتكررة للأشخاص الذين أدينوا وقضوا حكمهم بتهم الانتماء إلى داعش، أو تمت تبرئتهم”.وقالت: “على جميع القوات التي تقوم بالاعتقالات إطلاق سراح جميع المعتقلين الذين تمت تبرئتهم، أو قضوا فترة عقوبتهم مسبقا بنفس الجريمة. على السلطات القضائية في كلا الجانبين البدء في تقديم الأوراق القضائية في كل قضية، بما يشمل شهادات الإفراج. يجب أن تضمن حصول جميع المحتجزين على شهادات الإفراج عند إطلاق سراحهم، بمن فيهم الذين يفرج عنهم دون توجيه اتهام إليهم، وإخراج أسمائهم من قوائم المطلوبين”.