ائتلاف المالكي يطالب باحالة البرزاني الى القضاء

ائتلاف المالكي يطالب باحالة البرزاني الى القضاء
آخر تحديث:
 بغداد/ شبكة اخبار العراق- كشف النائب عن ائتلاف دولة القانون حيدر ستار المولى عن “جمع تواقيع لاحالة رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني الى القضاء بتهمة سقوط سنجار وتسليمها لتنظيم داعش الارهابي”.وقال المولى، في بيان له اليوم : “أننا بدأنا مع عدد من اعضاء مجلس النواب بجمع تواقيع لاحالة بارزاني الى القضاء بتهمة سقوط سنجار وتسليمها لتنظيم داعش الارهابي”.واضاف ان “التواقيع سترفع مع كتاب رسمي الى رئاسة مجلس النواب الاسبوع المقبل لاحالة بارزاني وعدد من ضباط البيشمركة والمسؤولين عن سقوط سنجار وارتكاب مجزرة بحق اخواننا الايزيدين”.وبين المولى “اننا بدأنا بجمع الادلة التي تثبت تورط بارزاني بهذه الجريمة البشعة وتواطؤه فيها”.على حد قوله.وكان مجلس النواب قد وافق الاثنين الماضي بالاغلبية على تقرير لجنته التحقيقية بسقوط الموصل التي ادرجت اسم رئيس الحكومة السابق نوري المالكي ومسؤولين مدنيين وقادة عسكريين كبار كمتهمين بالتقصير او التورط بأحداث حزيران واحالة التقرير الى القضاء لكن التقرير لم يذكر اسم بارزاني كمتهم.من جانبه علق المالكي على التقرير بالقول ان “لا قيمة للنتيجة التي خرجت بها لجنة التحقيق البرلمانية حول سقوط الموصل، وان اللجنة سيطرت عليها الخلافات السياسية وخرجت عن موضوعيتها” مشيرا الى ان ” ما حصل في الموصل كان مؤامرة تم التخطيط لها في أنقرة ثم انتقلت المؤامرة إلى أربيل” على حد قوله.يشار الى ان رئيس اللجنة النيابية الخاصة بالتحقيق في سقوط الموصل حاكم الزاملي قال انه “لم يملك الادلة الكافية لادانة رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني في الاحداث”.وذكر الزاملي الثلاثاء الماضي “على الكرد ادانات كثيرة موجودة في تقرير لجنة سقوط الموصل ولكن لم يتوفر لي الدليل والافادة والوثيقة لادانة بارزاني ولو توفرت لادنته” نافيا “اتهام اللجنة لرئيس اركان الجيش المحال للتقاعد بابكر زيباري بدلا من بارزاني” مشيرا الى ان “هذا كلام غير صحيح كون زيباري رئيس اركان الجيش ويدير مفصلا مهما بالدولة العراقية خلال الاحداث اما رئيس الاقليم فلم يتوفر عليه دليل لادانته ولو توفر لتمت ادانته ولكن لا نعتمد بهذا على القيل والقال لان المحكمة والقضاء يريد وثيقة وشهودا وافادة وهذا لم يتوفر لدينا”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *