اتحاد القوى يطالب العبادي ووزير الدفاع بايقاف اعتداء المليشيات على ممتلكات المواطنين

 بغداد/شبكة أخبار العراق- انتقد اتحاد القوى الوطنية الذي يمثل السنة في الحكومة والبرلمان اليوم الاثنين استمرار “الميليشيات” بالاعتداء على ممتلكات الناس وابتزازهم وترويعهم في بعض المحافظات ومنها العاصمة بغداد، مطالبة وزير الدفاع خالد العبيدي بالوقوف مع وزير الداخلية محمد الغبان في مطالبة العبادي بايقاف “تغول تلك الميليشيات”.وقال القيادي في اتحاد القوى النائب ظافر العاني في بيان :انها “ليست هي الحادثة الوحيدة حينما قامت مجموعات مسلحة من مليشيات المندسين بالسطو عنوةً على احدى البنايات الحكومية في منطقة سكنية ببغداد وترويع المواطنين والاشتباك مع القوات الامنية”، في اشارة الى حادثة منطقة الزيونة.وكانت اشتباكات وصفت بالعنيفة قد اندلعت فجر الخميس الماضي بين القوات الامنية ومجموعة من المسلحين حاولوا السيطرة على مبنى حكومي في منطقة زيونة شرقي العاصمة بغداد.واضاف ان “هذه الحادثة التي حصل فيها اعتداء على مباني الدولة ان كانت الاكثر وضوحاً فان الاف الحوادث قبلها شهدت اعتداءً على الممتلكات الخاصة للمواطنين الذين يؤثرون السلامة فيصمتوا امام ضياع حقوقهم التي تسلب منهم من قبل هذه المليشيات في وضح النهار كما يجري ايضا في ديالى من حرق مزارع المواطنين”.وتابع العاني ان “الدولة قد تعاملت بلا مبالاة امام شكاوى المواطنين واخرها شكوى المواطنين المسيحيين الذي اعلنوا مراراً تعرضهم في بغداد الى التهجير تحت تهديد السلاح والاستيلاء على بيوتهم وممتلكاتهم دون رادع، أو تعرض المواطنين للابتزاز المالي تحت ذريعة التبرع للمعركة”، مؤكداً ان “غياب مؤسسات قانونية كفوءة وحيادية تجعل المواطنين يستسلمون للمبتزين”.واشار الى ان “المتاجرة بتضحيات المتطوعين في فتوى الجهاد الكفائي اصبحت منهجا وسلوكا للعديد من محترفي اللصوصية والتسلق على اكتاف المضحين وقد ادت فيما ادت الى تشويه صورة المخلصين التي اصبحت مرتبطة باعمال الخطف والتسليب والسرقة وامتهان كرامة المواطنين”.ولفت العاني الى ان “دعوة وزير الداخلية لرئيس الوزراء الى ايقاف التداخل في الصلاحيات الامنية لغل يد المجاميع غير المنضبطة هي دعوة مبررة وتكشف عن عدم قدرة الدولة على حماية نفسها او المواطنين امام تغول هذه المليشيات”.واعلن عن ان “اتحاد القوى يساند هذه المناشدة التي تحتاج الى تجاوب رئيس الوزراء معها بشكل عملي وليس لفظياً فقط”، مبيناً ان “ضياع الاختصاصات وبالذات في الجانب الامني ادى الى تهميش كلي تقريبا لوزارتي الدفاع والداخلية وبالذات من خلال استحداث قيادات العمليات المشتركة سواء في بغداد ام غيرها من المحافظات حيث لم يعد ثمة وجود حقيقي للسياقات الرسمية وتعتبر استمراراً لمنهج الانفرادية والاستحواذ الذي وعد الدكتور العبادي بتغييره”.وطالب العاني “وزير الدفاع بان يقول كلمة صريحة هو الاخر حول هذا الموضوع وان يقف الى جانب وزير الداخلية في رغبته بالعودة للسياقات الرسمية الصحيحة”، قائلاً انه “ليس بالفوضى يهزم الارهاب ولايمكن لنا ان نقبل بان يكون دحر داعش لصالح المليشيات المندسة لان هذه الظروف هي التي تساعد على استمرار دورة الارهاب”.وطالب وزير الداخلية على خلفية حادثة الزيونة القائد العام للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي وكتلة التحالف الوطني والكتل السياسية الأخرى الى مؤازرة وزارة الداخلية في عملها للتصدي للمجموعات غير المنضبطة التي تقوم بأعمال منافية لأحكام القانون وتؤدي الى ارباك الوضع العام.وطالب الغبان ايضاً بإنهاء التداخل في الصلاحيات بين وزارة الداخلية وقيادة عمليات بغداد والتي تسببت بإشكالات متعددة تركت اثرا غير حميد على عمل الوزارة وصلاحياتها ومسؤولياتها وصورتها لدى المواطنين، معربا عن امله في ان تتم معالجة هذه التقاطعات بسرعة والشروع بخطة جديدة لتامين امن بغداد وضواحيها.