آخر تحديث:
بغداد/شبكة أخبار العراق- هددت لجنة الاقاليم والمحافظات النيابية باللجوء الى المحكمة الاتحادية في حال عدم نقل صلاحيات وزارات الى المحافظات في شهر آب المقبل.وقال رئيس اللجنة خالد المفرجي في مؤتمر صحفي عقده عقب لقائه بمحافظ واسط مالك خلف بديوان المحافظة في مدينة الكوت: ان “شهر آب سيكون الفيصل بين الحكومات المحلية والحكومة المركزية وفي حال معارضة نقل الصلاحيات الى مجالس المحافظات فاننا سنتجه الى المحكمة الاتحادية كي تكون هي صاحبة الكلمة الفصل”.وشدد المفرجي على ان” اقامة الاقاليم حق طبيعي أقره الدستور العراقي وفي حال عدم اعطاء الصلاحيات من قبل الحكومة المركزية فان المحافظات التي ستتجه نحو خيار الاقاليم ولانستطيع ان نقف بوجههم”.ودعا رئيس لجنة الاقاليم النيابية “وزارة المالية بالاسراع فيارسال التخصيصات المالية الى محافظة واسط خاصة اننا دخلنا الشهر الرابع دون ان تستلم موازنتها”.وأشار الى “اننا ناقشنا بشكل مستفيض للواقع الخدمي مع حكومة واسط بشقيها التشريعية والتنفيذية”.من جانبه طالب محافظ واسط مالك خلف “بضرورة الاسراع بتطبيق قانون مجالس المحافظات رقم 21 المعدل لمنح صلاحيات اكبر لمجالس المحافظات ولضمان عدم التداخل مع الحكومة المركزية”.وأضاف ان “موضوع تحديد صلاحيات المحافظات والاقليم مهمة, ولابد من تحديد صلاحيات الحكومة المركزية وصلاحيات المحافظات لتعزيز نظام اللامركزية”.وبين محافظ واسط انه “تم صياغة تعديل القانون 21 لسنة 2008 لنؤكد ضرورة منح صلاحيات واسعة، وايضاح التعاون بين الحكومة والمحافظات “موضحا ان” المحافظين ورؤساء مجالس المحافظات هم اكثر اناس معرفة بمشاكل محافظاتهم واكثرهم حرصاعلى تقديم الخدمة”.وكان وزير الدولة لشؤون المحافظات أحمد الجبوري قال : عقب ترؤسه الأحد الماضي أجتماع نقل الصلاحيات في العاصمة بغداد بحضور مسؤولين حكوميين واخرين من المحافظات ان “رئيس الوزراء حدير العبادي يرغب بتسوية صلاحيات المحافظات دون مشاكل وتجاوزها” مشيرا الى ان “رئيس الوزراء لا يريد ان يقع في مشكلة مع المحافظات بقانون رقم 21 لسنة 2008 المعدل ونريد تسوية هذا القانون وتجاوزه والذهاب لملفات خدمية”.