الجبوري:سنعمل على الغاء هيئة المساءلة والعدالة

 بغداد/ شبكة اخبار العراق-اكد رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، الخميس، ان الاتفاق الذي تشكلت بموجبه الحكومة جسّد رغبة في اصلاح حقيقي شامل وفق مبدأ إحداث تغيير حقيقي في السياسة الداخلية العراقية، مبيناً ان اجتماع الرئاسات الثلاث الاخير الأحد الماضي تناول تقديم مشروع قانون ينتهي الى حل هيئة المساءلة والعدالة [اجتثاث البعث سابقا] واحالة الملف الى القضاء.وقال الجبوري في بيان صدر عن مكتبه على هامش لقائه بالجالية العراقية في قطر،: إن “بعض الدول طمعت بالعراق بسبب سوء الادارة”، مبينا ان “رسالتنا التي نحملها للجميع هي عدم التدخل بشؤوننا مثلما لا نحب لانفسنا ان نتدخل في شؤونكم، فقد آن لهذا البلد ان يستقر ويصنع قراره بنفسه”.واضاف الجبوري “من حق أهلنا علينا ان نحيطهم علما برؤية الساسة للإنتقال الى مرحلة أفضل عما هي عليه”, مشيرا الى ان “جهودا تبذل لأجل تجاوز كل الانسدادات التي حصلت خلال الفترة السابقة وإقناع المحيط العربي برغبة العراق الجادة بالتعاون في ضوء التحديات التي تواجهها المنطقة برمتها وعلى وجه الخصوص التحدي الأمني ونتائجه وتداعياته”.وتابع الجبوري ان “الأزمات التي مر بها العراق كانت نتاجا لأخطاء عديدة”، موضحاً ان “الاتفاق الذي تشكلت بموجبه الحكومة كان جزءا من علاج تلك الأخطاء وجسّد رغبة في اصلاح حقيقي شامل وفق مبدأ إحداث تغيير حقيقي في السياسة الداخلية العراقية التي تجمع العراقيين ولا تفرقهم ونحن بانتظار اتمامه”.واكد رئيس مجلس النواب “وضعنا عدة بنود نستطيع في ضوئها ايجاد قدر أكبر من المصالحة الوطنية الجامعة أبرزها تشكيل الحرس الوطني وملف التوازن ومشاركة الجميع في اتخاذ القرار بالاضافة الى قضية المساءلة والعدالة وقانون العفو العام”، لافتا الى ان “الاجتماع الأخير الذي عقدته الرئاسات الثلاث تناول تقديم مشروع قانون ينتهي الى حل هيئة المساءلة والعدالة وإحالة الملف الى القضاء”.وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي قال في كلمته بالمؤتمر الدولي لمكافحة الارهاب الذي عقد امس في العاصمة البلجيكية بروكسل “نعمل على تعديل قانون المساءلة والعدالة الذي يشير الى اجتثاث البعث، لتسهيل اعادة دمج اعداد كبيرة من الموظفين الحكوميين السابقين الذين لم يرتكبوا جرائم ضد الشعب العراقي، اذ نهدف الى معالجة مشاكل كافة مكونات الشعب العراقي”.يذكر ان رئيس الجمهورية فؤاد معصوم قال خلال لقائه وفدا رفيعا من هيئة المساءلة والعدالة، في الاول من ايلول الماضي ان “الوقت حان لأجراء مراجعة وتعديل بعض الفقرات في قانون الهيئة، وأن يكون عملها بعيداً عن الإنتقائية والإعتبارات السياسية واعتماد مبدأ التسامح لتجاوز الماضي”. بحسب بيان رئاسي.من جانبها حذرت هيئة المساءلة والعدالة في 9 من ايلول الماضي “بشدة من محاولات تقليص او تحجيم عملها أو المطالبة بالغاءها بالمرة، وانه بمجرد حل الهيئة فأن الباب قد يفتح لدخول البعثيين ورموزهم الى العمل السياسي “عادة “المطالبة بذلك بالمخالف للدستور”.