آخر تحديث:
بغداد/شبكة اخبار العراق- أعلن رئيس مجلس النواب سليم الجبوري تسلم البرلمان لمشروع قانون العفو العام من الحكومة .وقال الجبوري في بيان له اليوم: “تسلمنا مسودة مشروع قانون العفو العام المرسل من رئاسة الوزراء” مشيرا الى ان “القانون سيخضع لنقاش مستفيض داخل مجلس النواب وسيمارس المجلس صلاحياته في قبول القانون واجراء التعديلات عليه أو حتى رده الى مجلس الوزراء”.وأضاف انه “وخلال الفصل التشريعي المقبل لدينا 22 مشروع قانون مهيء للتصويت في مقدمتها قوانين المحكمة الاتحادية والأحزاب السياسية وهي قوانين مقدمة منذ ثمان سنين”.وبين “بالنسبة لقانون الأحزاب فلدينا نسختين الاولى وردتنا من رئاسة الوزراء والأخرى وردتنا من رئاسة الجمهورية وقد تم الاستفادة منهما في اعداد النسخة النهائية وسيقدم بالصيغة التي اعدتها لجنة مؤسسات المجتمع المدني”.وتابع الجبوري “أما قانون المحكمة الاتحادية فالجدل يدور حول عقدة واحدة تتمثل في فقرة من مادة تتعلق بكيفية حسم الخلاف الذي قد ينشأ بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان”.وكان مجلس الوزراء صوت بالموافقة في جلسته الاسبوع الماضي على مشروع قانون العفو العام واحالته الى مجلس النواب، فيما أكد رئيس الوزراء حيدر العبادي، ان القانون “لا يسمح باطلاق سراح المجرمين والذين سفكوا الدم العراقي واختلسوا اموال الشعب”.من جانبه رحب رئيس مجلس النواب سليم الجبوري الثلاثاء باقرار الحكومة للقانون كونه يسهم في تعزيز المصالحة” مشدداً في الوقت نفسه على “التمييز بين المعتقلين دون تهم والمدانيين بالارهاب”.فيما أعلنت وزارة العدل وجود نحو 28 الف معتقل في سجونها بينهم نحو 200 من جنسيات عربية واجنبية.وقال المتحدث باسم الوزارة حيدر السعدي “لا توجد لدينا إحصائية حاليا بعدد السجناء والمعتقلين الذين يمكن ان يشملوا بمشروع قانون العفو العام لاسيما وان فيه فقرات عديدة” مبينا ان “القانون لا يشمل من اعتقل وفق قانون مكافحة الارهاب والمساس بأمن الدولة أو اختلاس المال العام”.وعن عدد المحكومين بالاعدام الموجودين في معتقلات وزارة العدل بين السعدي ان “عدد هؤلاء يتراوح بين الف و1200 محكوم”، مشيرا الى ان “هذا العدد ليس ثابتاً لوجود اعادة محاكمة واحكام تمييزية لبعضهم” نافيا ان “يصل عددهم الى 7 الاف محكوم كما قيل مؤخراً وهو عدد مبالغ فيه وغير حقيقي”.