الحديثي:الحكومة تحاول وضع رؤية جديدة للاقتصاد العراقي

الحديثي:الحكومة تحاول وضع رؤية جديدة للاقتصاد العراقي
آخر تحديث:
 بغداد/شبكة أخبار العراق- قال المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي ان العراق يحتاج الى سنوات لتحوله الى بلد منتج”.وذكر سعد الحديثي في تصريح صحفي له اليوم : ان “الحكومة تعمل جاهدة على مواجهة الضغوطات المالية غير المسبوقة التي تمر بها البلاد في ظل متطلبات الحرب على الارهاب وتوفير الاحتياجات للمواطنين ورواتب الموظفين والمتقاعدين وملف النازحين وملف اعادة اعمار المناطق المحررة وهذه ملفات عديدة ضاغطة بشكل كبير على الحكومة”.وأشار الى ان “الجميع يعلم ان هنالك تراجعا غير مسبوق لاسعار النفط والحكومة تعمل جاهدة على تنويع مصادر الدخل وايجاد دور فاعل للقطاع الخاص في مساندة ودعم الدولة في ايجاد فرص العمل وتحويل العراق من دولة وظيفية الى دولة انتاجية وهذه الرؤية استراتيجية في اعادة هيكلية الاقتصاد يتم العمل على تطبيقها واعلان خطوات عديدة في هذا المسار ومنها اطلاق القروض بستة تريليونات دينار وتنشيط القطاع الخاص وتحفيز السوق العراقية وتعزيز الخطوط الانتاجية”.وأكد الحديثي “رؤية الحكومة العراقية بانه لاسبيل للتعويل والاعتماد على الاقتصاد الريعي الذي يعتمد النفط مصدرا وحيدا للدخل وهذا ماكان سائداً في الفترة السابقة وهو امر غير صحيح والدليل اليوم نواجه ازمة كبيرة”.وبين انه “لايمكن ربط مستقبل العراق بالسوق النفطية كونها سوقا متذبذبة وقد تسببت بازمة كبيرة كما حصل في العام الماضي وهذا العام لذا فان الحكومة تحاول وضع رؤية جديدة للاقتصاد العراقي من خلال اعادة قدرات الدولة الانتاجية وتحويل الاقتصاد العراقي الى اقتصاد منتج بدلا من كونه مستهلكا منذ سنوات عديدة وهذا الامر يحتاج الى جهود ووقت”.وأضاف ان “العمل جارٍ على تطبيق هذه الرؤية الستراتيجية ولكن بالتاكيد لايمكن ان يحصل هذا الامر في اسابيع او اشهر وانما يحتاج الى سنوات فيما يتعلق بهذا الجانب لانه لابد من تحفيز الاستثمار في العراق واقناع المستثمر المحلي او الاجنبي بايجاد بيئة مناسبة للاستثمار وتعزيز القطاع الخاص كشريك اساسي ومهم مع القطاع العام في العملية الانتاجية”.ويواجه العراق ضغطاً في توفير موارده المالية لاسيما بعد انخفاض اسعار النفط في تموز 2014 والذي يعتمد على واردات الخام بنسبة 90% في بناء موازنته مع حاجته لتغطية نفقات الحرب على الارهاب وتامين الخدمات ورواتب الموظفين والمتقاعدين.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *