آخر تحديث:
بغداد/شبكة اخبار العراق- قال عضو في اللجنة القانونية ان قانون العفو العام لا يشمل المتورطين بغسيل الاموال الا بعد اعادة المبالغ وتضمينها .وقال كامل الزيدي في تصريح صحفي له اليوم :ان ” البعض في الشارع يظن ان الفقرة التي تتعلق بجريمة غسيل الاموال ضمن قانون العفو العام تتمن استثناء وعفوا لهم لكن اللجنة القانونية تدارست هذه الفقرة وقالت ان هؤلاء لايشملون بالعفو الا بعد اعادة وتضمنين الاموال التي اتهموا بها ومن ثم ينظر بقضيتهم”.واوضح ان”فقرة غسيل الاموال تشمل الارهاب وغيره “.وكان مجلس النواب، قد شرع خلال جلسته السبت الماضي، بمناقشة مشروع قانون العفو العام بعد ان باشر بالقراءة الثانية له.ويدور خلاف رئيسي بين الكتل النيابية حول إعادة المحاكمة اوالتحقيق بالنسبة للمشمولين بالقانون الذي قررت رئاسة مجلس النواب احالته الى رؤساء الكتل لحسم الخلافات حوله.وعد اتحاد القوى اقرار القانون “بمثابة البوابة التي ستفتح المجال واسعاً أمام خارطة طريق المصالحة الوطنية في العراق”.