القانونية النيابية تطالب بفرض عقوبات اقتصادية على تركيا

 بغداد/شبكة اخبار العراق- طالبت اللجنة القانونية النيابية، الاحد، مجلس الامن الدولي بفرض عقوبات دولية على تركيا لانتهاكها سيادة البلاد عن طريق ادخال قواتها للأراضي العراق من دون موافقة حكومته”، فيما دعت رئيس الوزراء حيدر العبادي لقطع العلاقات الاقتصادية مع انقرة.وقالت عضو اللجنة ابتسام الهلالي في تصريح صحفي لها اليوم :إن” التوغل التركي للأراضي العراقية يعتبرُ انتهاكاً  للسيادة الدولية وتهديدً للأمن والسلم الدوليين لان قواتها اقتحمت حدود دولة مجاورة لها ذات سيادة واستقلال”، مطالبة مجلس الامن الدولي بــ” فرض عقوبات اقتصادية على انقرة لأنتهاكها السيادة العراقية”.وأضافت الهلالي، وهي نائب عن ائتلاف دولة القانون أن ” هنالك اجراءات قانونية عديدة تمكن الحكومة العراقية من ردع التدخلات التركية في الشؤون الداخلية للبلاد ابرزها تفعيل الاتفاقية الامنية مع الولايات المتحدة الامريكية ومخاطبة الجانب التركي بضرورة احترام سيادة البلاد”، داعيةً رئيس الوزراء حيدر العبادي الى ” قطع العلاقات الاقتصادية مع انقرة ازاء دخول قواتها العراق من دون موافقته”.وتوغلت القوات التركية الى الاراضي العراقية، الاسبوع الماضي، مدججة بأسلحتها ومعداتها العسكرية دون موافقة الحكومة ويبلغ عددها ثلاثة افواج عسكرية اذ تبلغ حوالي 1200 جندي.وخرج المئات بتظاهرات واسعة، مساء اليوم، في ميدان التحرير وسط بغداد تنديداً بالتوغل التركي، فيما شارك بالتظاهرة زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي والامين العام لمنظمة بدر هادي العامري واخرون.