المنظمة البلجيكية لحقوق الانسان:محافظ بابل خرق حقوق الانسان

بغداد/شبكة أخبار العراق- اتهمت المنظمة البلجيكية الدولية للتنمية وحقوق الانسان “BAMRO”، الاثنين، محافظ بابل صادق مدلول وبعض قادة الاجهزة الامنية واعضاء مجلس المحافظة، بارتكاب جرائم ضد الانسانية بحق المتظاهرين في المحافظة بعد ان استخدمت ضدهم القوة من أجل تفريقهم.ونشرت المنظمة على موقعها الإلكتروني تقريرا مفصلا بشأن الانتهاكات التي تعرض لها المتظاهرون في بابل على ايدي القوات الامنية بعد استخدام القوة لتفريقهم والاعتداء عليهم بالضرب، ما تسبب لهم بجروح بليغة.واشارت “BAMRO” في تقريرها الى: ان “الجرائم المرتكبة ضد المتظاهرين اشتملت على انتهاك الحق في الحياة والاستعمال المفرط للقوة أثناء تفريق المظاهرات من قبل القوات الأمنية، مما يؤدي إلى وفيات في صفوف المحتجين، كما أن أحكام الاعتقال الصادرة تُعد غير عادلة غالبا لأنها تستند على قانون مكافحة الإرهاب العراقي رقم 13 لسنة 2005 المبهم وغير المحدد بحدود قانونية رصينة”.وادرجت المنظمة في تقريرها أسماء، “محافظ بابل صادق مدلول وقائد شرطة بابل رياض الخيكاني ورئيس اللجنة الامنية في مجلس المحافظة فلاح الخفاجي بالإضافة الى العميد فلاح السلطاني امر قوة مكافحة الشغب”، متهمة إياهم بالمسؤولية عن عملية انتهاك حقوق المتظاهرين في المحافظة واستخدام القوة في تفريق المتظاهرين والاعتداء عليهم.وبينت ان “القوات الأمنية في محافظة بابل وبأمر مباشر من المتهمين المذكورة اسماؤهم في التقرير مارست التعذيب الذي اصاب المتظاهرين بالمحافظة”، معتمدة في ذلك على ما حصلت عليه من تقارير طبية وصور توثق عملية الاعتداء على المتظاهرين وهو ما وصفته بالأمر المخالف لـ”اتفاقية مناهضة التعذيب (CAT) التي وقع عليها العراق عام 2011”.وكشفت المنظمة البلجيكية الدولية ايضا عن “اخفاء بعض المتهمين دون أمر قضائي لفترات مختلفة”، وهذا جاء مخالف لوثيقة العهد الدولية الخاصة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.واوصت منظمة ” BAMRO”، “بتخصيص لجنة خاصة لمطالبة الحكومة العراقية بعرض المتهمين على التحقيق فورا لاستخدامهم العنف ضد المتظاهرين وتعريض حياتهم للخطر كونهم المسؤولين المباشرين عن ذلك بناءا على الادلة الثبوتية وصور المصابين والتقارير الطبية ومقاطع الفيديو المرفقة حصرا مع المذكرة التي قدمها المتظاهرون ممن تعرضوا للاعتداء، والتي تثبت ايضا قيام قوات مكافحة الشغب والأجهزة الامنية الحكومية بالاعتداء على المتظاهرين السلميين العزل وإخفاء بعضهم قسرا”.وشددت في توصياتها ايضا على ضرورة “التحقيق فورا وبفعالية ودقة ونزاهة في جميع الادعاءات بشأن الانتهاكات ومحاكمة المسؤولين عنها وتوفير سبل انصاف فعالة للضحايا”، مطالبة الحكومة العراقية ووزارة حقوق الإنسان ومجلس النواب “بالتعامل الجاد مع القضية وإيقاف المتهمين فورا وفتح تحقيق معهم”.واضافت المنظمة ان فريقها القانوني سيلجأ إلى ساحات القضاء الدولي لإعادة الحقوق للضحايا ومحاسبة المتهمين حسب آليات الأمم المتحدة المتبعة في هذا الصدد، خاصة وانها طالبت في نص تقريرها لجان الأمم المتحدة المختصة بدعم محامي BAMRO، الذي شرع في رفع أمام المحاكم الدولية قضية.