آخر تحديث:
بغداد/شبكة أخبار العراق-حذر مكتب رئيس ائتلاف الوطنية اياد علاوي من محاولة “اغتيال الوطنيين” بسبب تقليص حمايتهم ضمن خطة الاصلاحات التي اتخذها رئيس الوزراء حيدر العبادي قبل اسابيع وتشمل تقليص حمايات المسؤولين باعداد كبيرة.وذكر بيان لمكتب علاوي اليوم :ان “تقليص حمايات علاوي وغيره ممن ساهموا في نضال مرير ضد الدكتاتورية والارهاب لايصب في خانة الاصلاح المزعوم وانما يهيئ الارضية لتمرير عمليات اغتيال الوطنيين من ابناء الشعب العراقي” على حد تعبيره.واشار البيان الى ان “الشرطة الالمانية اعلنت امس الاول انها قتلت شخصا عراقيا في المانيا كان محكوما بالسجن لثمان سنوات هناك، لمحاولته مع اثنين آخرين لازالا في السجن اغتيال رئيس الوزراء آنذاك اياد علاوي اثناء زيارته لالمانيا وقال ان هذه المحاولة تبناها تنظيم القاعدة الارهابي الذي ذاق هزيمة منكرة خلال رئاسة علاوي للوزارة”.ولفت الى “أن علاوي من اكثر الرموز السياسية التي تعرضت لاعتداءات وتهديدات بالتصفية بسبب مواقفه المعارضة لنظام صدام قبل عام 2003 حيث لازم المستشفى لاكثر من عام في لندن، ولرفضه المشروع الطائفي السياسي والتدخلات الخارجية في الشأن العراقي، وتهديدات اخرى لاحقا تبنتها القاعدة ومجاميع مسلحة خارجة عن القانون، من بينها محاولة استهداف طائرته في مطار بغداد، واخرى من قبل قناص، عدا عن محاولات وتهديدات اخرى ومستمرة حتى اليوم والتي تتبناها جماعات محلية وغير محلية” على حد قول البيان.وشدد بيان مكتب علاوي على “ان المخاطر التي تتهدد حياة ابناء الشعب العراقي ومنهم علاوي وآخرين تبدو اكثر جدية في هذا الوقت لجهة احتدام المواجهة بين المشروع الوطني الذي يتزعمه علاوي من جانب، والمشاريع المتطرفة على الجانب الاخر”.وقال ان “ذلك يجعل التوجه الحكومي الذي يقوده حيدر العبادي [رئيس الوزراء] لتقليص حمايات علاوي وغيره ممن ساهموا في نضال مرير ضد الدكتاتورية والارهاب لايصب في خانة الاصلاح المزعوم وانما يهيئ الارضية لتمرير عمليات اغتيال الوطنيين من ابناء الشعب العراقي ، مع ملاحظة تمدد داعش سليلة القاعدة ووليدة الطائفية السياسية ، وفوضى انتشار السلاح خارج سلطة الحكومة وتعدد مراكز القوى واستمرار الجريمة المنظمة، وفشل الحكومة في حماية مواطنيها والعاملين الاجانب على اراضيها وانهيار الامن بالكامل”على حد وصف البيان.وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي قد اتخذ سلسلة من الخطوات الاصلاحية منذ 11 من اب الماضي ووافق عليها البرلمان تلبية لتوجيهات المرجعية الدينية العليا ومطالب المتظاهرين ومنها الغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية [بينهم اياد علاوي] ورئيس مجلس الوزراء فوراً.كما شملت الاصلاحات “بتقليص شامل وفوري في أعداد الحمايات لكل المسؤولين في الدولة بضمنها الرئاسات الثلاث والوزراء والنواب والدرجات الخاصة والمدراء العامين والمحافظين واعضاء مجالس المحافظات ومَن بدرجاتهم، ويتم تحويل الفائض الى وزارتي الدفاع والداخلية حسب التبعية”.