لجنة الطوارىء الحكومية:لانستطيع السيطرة على ازمة الامطار!

لجنة الطوارىء الحكومية:لانستطيع السيطرة على ازمة الامطار!
آخر تحديث:
 بغداد/شبكة اخبار العراق- أقرت لجنة الطوارئ الحكومية بعدم السيطرة على أزمة مياه الامطار في العاصمة بغداد” معلنة حالة الاستنفار لموجة امطار جديدة”.وذكر بيان لوزارة الاعمار والاسكان والبلديات  التي يترأس وزيرها طارق الخيكاني لجنة الطوارئ: ان الخيكاني ” ترأس اليوم الخميس الاجتماع الثاني للجنة الطوارئ الوزارية العليا لتصريف مياه الامطار والتي شُكلت حسب توجيه رئيس مجلس الوزراء بحضور محافظ بغداد وأمينة بغداد ومدير مكتب رئيس الوزراء وممثلين عن وزارات الموارد المائية والدفاع والداخلية والكهرباء”.وقال الخيكاني في مؤتمر صحافي عقده عقب الاجتماع إن “اللجنة اتخذت بعض الاجراءات والخطط الاحترازية تحسباً لامطار غزيرة جديدة متوقعة خلال الايام القادمة وتمت مناقشة ما تم اقراره سابقاً وخاصة في محافظة بغداد وبهذا الصدد نشكر الجهود التي بذلت من قبل جميع الوزارات والجهات الساندة المنضوية ضمن اللجنة “.واضاف رئيس لجنة الطوارئ، أنه “تم استنفار جميع الملاكات التابعة للجنة في المحافظات وتشكيل لجان فرعية تكون تحت تصرف المحافظين,” مبيناً بأن ” الوضع تحت السيطرة تقريبا في أغلب المحافظات بأستثناء بغداد وخاصة مناطق شرق القناة التي تم تقسيمها الى اربعة محاور لسحب مياه الامطار من شوارعها وهي بلدية الصدر الاولى من مسؤولية أمانة بغداد وبلدية الصدر الثانية من مسؤولية محافظة بغداد وبلدية الشعب من مسؤولية وزارتي الدفاع والداخلية وقاطع البلديات من مسؤولية امانة بغداد ووزارة الموارد المائية”.يذكر أن مجلس الوزراء قرر تشكيل لجنة طوارئ وزارية عليا برئاسة وزير الاعمار والاسكان والبلديات العامة وتضم في عضويتها وزارات الدفاع والكهرباء والصناعة والداخلية والموارد المائية اضافة الى امانة بغداد ومحافظة بغداد من اجل تصريف المياه والسيطرة على الامطار المتوقع هطولها مستقبلا على ان يخول رئيس اللجنة صلاحيات رئيس مجلس الوزراء في هذا الخصوص لضمان التنفيذ الفوري للاجراءات اللازمة.وشهدت العاصمة بغداد كما كان متوقعاً أمطاراً غزيرة بعد ايام من موجة امطار ادت الى حدوث فيضانات وغرق العديد من المناطق.وتوقعت هيئة الانواء الجوية اليوم استمرار الامطار الى الاسبوع المقبل وتشتد يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *