آخر تحديث:
بغداد/شبكة أخبار العراق- قال الخبير القانوني طارق حرب، ان القانون الدولي لا يلزم العراق بقبول مرشح السعودية “ثامر السبهان” كسفير لها لدى بغداد.وذكر حرب في بيان له اليوم : انه “وتعقيبا على مسألة قبول العراق لمن رشحته السعودية كسفيرا لها في بغداد والتي ازداد الحديث عنها مؤخرا ونقول ان احكام القانون الدولي وخاصة اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لسنة 1961 والعرف الدولي جعل مسألة تبادل التمثيل الدبلوماسي وارسال سفراء بين الدول يتم بالتراضي والاتفاق”.وأضاف “لا قاعدة دولية تلزم دولة ما بإرسال سفير الى دولة اخرى وليس ثمة قاعدة دولية تلزم دولة ما بقبول سفير الدولة الاخرى والمادة الثانية من هذه الاتفافية صريحة لان السفير لا يمارس عمله الا بعد موافقة الدولة المعنية وجرى العمل على ان تتولى الدولة قبل تعيينها لسفير في دولة اخرى سماع رأي تلك الدولة قبل تعيين السفير”.وتابع حرب ان “العرف الدولي والتطبيقات الدولية ذهبت الى انه في حال رفض الدولة ترشيح احدهم كسفير دولة اخرى فأن هذه الدولة غير ملزمة ببيان اسباب الرفض وذكر مبررات عدم القبول فالقانون الدولي اعطى الدولة صلاحية مطلقة في قبول المرشح كسفير او رفضه كذلك فان العرف الدولي اعطى الدولة التمهل في ابداء رايها والاجابة بقبول السفير او رفضه اي للدولة حق تاخير اعطاء الموافقة وتاخير الرفض ايضا”.وأشار الخبير القانوني الى ان “التطبيقات الدولية ذهبت ايضا الى ان للدولة التي اعطت موافقتها على السفير سحب موافقتها خلال الفترة المحصورة بين اعطاء الموافقة وبين وصول السفير الى هذه الدولة, ومن الطبيعي ان للدولة الايعاز الى السفير بمغادرة الدولة او طرده تطبيقا لقاعدة “ان الشخص غير مرغوب فيه” اي ان السفير غير مرغوب فيه في الدولة”.وكانت السعودية قد أعلنت الثلاثاء الماضي تسمية ملحقها العسكري في سفارتها في لبنان “ثامر السبهان” كسفير لدى العراق في مؤشر على اعادة العلاقات الثنائية بين البلدين بعد قطيعة دامت لأكثر من ربع قرن.واعترضت عدة اطراف سياسية في التحالف الوطني على تسمية “السبهان” كونه “رجل امن ، وليس رجل سياسة قادرا على تصحيح العلاقات بين البلدين” داعية “وزارة الخارجية ورئاسة الجمهورية التريث في قبول اوراق اعتماده”.