آخر تحديث:
بغداد/شبكة أخبار العراق- قال النائب عن اتحاد القوى عبد العظيم العجمان، ان بعض الذين لديهم فساد مالي وإداري، يستخدمون مشروع قانون الجنسية المزدوجة للضغط السياسي وتحقيق المكاسب.وأوضح العجمان، في تصريح صحفي له اليوم: إن “قانون ازدواج الجنسية أثير في أيام الاصلاحات، وتمت قراءته قراءة أولى ولكن لم نستمر بالقراءة الثانية”، مشيرا إلى إن “بعض القوانين يتم استخدامها للضغط من بعض السياسيين على رئيس الوزراء لتحقيق مكاسب لهم ولأحزابهم وليس لبناء قانون”.وأضاف إن “هذا ديدن مستمر عليه مجلس النواب لتوليد الضغوط على رئيس الوزراء، فإسلوب العمل هذا مستمر في العراق “، لافتا الى إن “هذا الأسلوب غير صحيح والقوانين يجب إن تشرع من اجل المصلحة العامة وليس للضغط السياسي، لان اغلب قادة الكتل كانوا في الخارج ولهم جنسيات”.وأوضح “يمكن إصدار قانون يخدم الشعب العراقي، بشرط أن لا يستهدف شخصية رئيس الوزراء أو رئيس برلمان فالمفترض تشريع القوانين خدمة الصالح العام”.
وتساءل “لماذا لم يثر هذا القانون منذ 11 سنة، وأثير عند إطلاق العبادي للإصلاحات؟، والتفسير واضح هو أن بعض الذين لديهم فساد مالي وإداري يستخدمون هذه الورقة للضغط على رئيس الوزراء كي لا يمارس إصلاحاته”، مبينا إن “هذا الأسلوب مستمر في العراق وهو لا يبني دولة”.وكان مجلس النواب، أنهى في 11 من اب الماضي، القراءة الاولى لمشروع قانون التخلي عن الجنسية المكتسبة للمسؤولين، والمدراء العامين فما فوق ورتبة عميد فما فوق.يشار إلى ان، النائب عن التحالف الوطني عبد الحسين الموسوي، قال في 26 من اب الماضي، ان اي مسؤول في الدولة لم يتخلَّ عن جنسيته المكتسبة، بينهم رئيس الوزراء حيدر العبادي.يذكر ان مجلس النواب صوت في 11 اب الماضي، بالموافقة على ورقة إصلاحاته التي تضمنت بإحدى فقراتها “تخيير أصحاب المناصب من ذوي الجنسية المزدوجة بين إسقاط الجنسية المكتسبة والإعفاء من المنصب خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما.