صحفي: قانون ’’منع زعزعة استقرار العراق’’ الأمريكي لاصحة له

 بغداد/شبكة أخبار العراق- تشريع قانون ’’منع زعزعة استقرار العراق’’ من قبل مجلس النواب الاميركي لم يكن سوى كذبة صحفية ، سرعان ما صدقها من لا يتحققون باحثين عن مصدر المعلومة.هذه الكذبة التي تم تصديقها اثارت حفيظة القوى العراقية التي ارتأت إصدار لائحة احتجاج وإرسالها إلى الإدارة الأميركية، رغم أن الصحف الأميركية لم تشر إلى التشريع. كما لم تصدر من الحكومة أي ردود.
زيد بينيامين الصحفي المختص بالشأن العراقي والمقيم في الولايات المتحدة يقول في مقال تحليلي توضيحي ان: “ما يثير القلق في العراق هو تحوله إلى سوق كبير للأخبار الكاذبة وأخبار الواتس اب.. مشروع القانون المشار إليه والذي مرره المذيع (في قناة تلفزيونية عراقية) سريعا كي لا يبحث عنه احد هو HR 4591 الذي طرح في الموسم التشريعي 2017-2018 وقد جرى التصويت عليه في مجلس النواب الاميركي في 27  تشرين الثاني 2018”.وتابع: “لكي تكتسب القوانين الأميركية الدرجة القطعية يجب ان تمرر من قبل الكونغرس بغرفتيه مجلس النواب ومجلس الشيوخ قبل انتهاء الدورة التشريعية وبشرط عدم استخدام الفيتو من قبل الرئيس. ولأن الدورة التشريعية 2017-2018 انتهت دون أن يمر القانون من مجلس الشيوخ ومروره في مجلس النواب فقط فأن القانون يسقط”.

وأضاف “الأميركان الآن في دورة تشريعية جديدة هي 2019-2020 أي أن القانون قد سقط، لكن الغريب ان تعيد قناة تلفزيونية عراقية نشر الخبر بعد سنتين من وقوعه”.واضاف بنيامين: “هناك قانون قريب من هذه الفكرة طرح قبل أشهر وحتى الآن لم تتم مناقشته في لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي وبالتالي لم يصوت عليه مجلس النواب الأميركي أصلا ورقم التشريع هو HR 571.”بدوره يقول رئيس مركز التفكير السياسي إحسان الشمري ان “مجلس الشيوخ الأمريكي سيصادق على قانون منع زعزعة استقرار العراق في النصف الثاني قبل نهاية العام 2019” مبينا ان “هناك إشكالية وصراع داخل مجلس الشيوخ الأمريكي بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي للمصادقة على قانون منع زعزعة العراق”.

ويضيف الشمري أن “القانون يجيز للرئيس الأمريكي فرض عقوبات على أي أجنبي ينوي القيام متعمداً بأي شكل من أعمال العنف له غرض أو تأثير مباشر على تهديد السلام والاستقرار في العراق أو حكومة العراق وتقويض العملية الديمقراطية فيه أو تقويض الجهود الكبيرة لتعزيز البناء الاقتصادي والإصلاح السياسي أو تقديم المساعدات الإنسانية إلى الشعب العراقي”.ويشير إلى أن “بعد الانتهاء من المصادقة من قبل مجلس الشيوخ الأمريكي يحتاج إلى مصادقة الرئيس الأمريكي حتى يكون ملزما للسلطات الأمريكية وتحديدا الخارجية والخزانة وغيرها من الجهات الحكومي”، منوها إلى أن التدخل العسكري مرتبط باتفاقية الإطار الستراتيجي الموقعة بين واشنطن وبغداد”.