صحيفة:الصدر مع الولاية الثانية للعبادي

صحيفة:الصدر مع الولاية الثانية للعبادي
آخر تحديث:

بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت جريدة “الجريدة” الكويتية، الاحد، نقلا عن مصادر وصفتها بالمطلعة في بغداد، عن تهديد لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بـ”اقتحام المؤسسات الحكومية” في حال تحرك “حلفاء ايران” لاستبدال رئيس الوزراء حيدر العبادي بعد الانتخابات المقبلة.وتقول الصحيفة، أن “الخبراء في اتجاهات الرأي بين الناخبين العراقيين، إن المصوِّت يميل تقليدياً إلى القائمة الانتخابية التي يتزعمها رئيس الحكومة، ويستشهدون بما حصل مع رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، ولذلك فهم يقدرون أن خلفه حيدر العبادي سيحصل على كتلة نيابية كبيرة قد تصل إلى 80 مقعداً، أي نحو نصف الاستحقاق الشيعي، مما يؤهله بقوة لولاية ثانية”.وتضيف، أنه “على الرغم من أن حلفاء إيران يسخرون من هذه الأرقام التي قد تنطوي على مبالغة فعلاً، فإن موقفاً أميركياً مسموعاً داخل بغداد يبدي تعاونه مع الجناح النجفي الداعم للعبادي، سواء المرجعية العليا للسيستاني التي لا تبدي رأياً معلناً، لكن موقفها ضد المالكي أوضح من أن يكون سراً، وكذلك تحالف الصدر مع قوى اليسار والعلمانيين، ومعظم التكتلات السنية التي لن تطيق العمل مع المالكي مرة أخرى، فضلاً عن موقف الأكراد المعروف”.وتكشف الصحيفة نقلا عن مصادر وصفتها بالمطلعة في بغداد، أن “مقتدى الصدر أبلغ الفصائل المسلحة أن أي محاولة منهم لطرح بديل عن العبادي، وتقسيم التحالفات الأخرى بالإغراء أو الوعيد واستغلال أدوات طهران، سيكون لها ثمن”.وتؤكد تلك المصادر بحسب الصحيفة، أن “الصدر يتسلح بخبرات احتجاج وتظاهرات واسعة، وقد يلجأ إلى الشارع ويكرر اقتحام مقرات الحكومة كما فعل عام 2016، إذا حاولت طهران استخدام نفوذها لطرح بديل عن العبادي يكون طيعاً للسياسات الإيرانية”.وكانت صحيفة “العرب” اللندنية قد نشرت في وقت سابق من، اليوم الاحد، تقريرا تحدثت فيه عن استطلاع رأي اجرته مراكزا عراقية، اظهرت نتائجها ان الشارع يؤيد في المركز الاول تحالف النصر بزعامة رئيس الوزراء الحالي حيدر العبادي، ويأتي من بعده تحالف سائرون المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، وفي المرتبة الثالثة تحالف الفتح بزعامة امين عام منظمة بدر هادي العامري، فيما بينت ان التأييد الاقل في الشارع سيكون من نصيب ئيس قائمة ائتلاف دولة القانون نوري المالكي.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *