عرب وتركمان كركوك يطالبون عبد المهدي بسط سيادة الدولة في كركوك

عرب وتركمان كركوك يطالبون عبد المهدي بسط سيادة الدولة في كركوك
آخر تحديث:

كركوك/ شبكة أخبار العراق- دانت الكتلتان العربية والتركمانية، في مجلس النواب، السبت، 06 تموز، 2019، زيارة وفد كردي لمحافظة كركوك، فيما وجهت الكتلتان رسالة لرئيس مجلس الوزراء، عادل عبد المهدي.وطالبت الكتلتان، في بيان مشترك،  “القائد العام للقوات المسلحة بضرورة بسط سيادة الدولة وفرض القانون على كافة الاقضية والنواحي التابعة لمحافظة كركوك لمنع الفعاليات الاستفزازية التي تقوم بها بعض الجهات انطلاقا من تلك المناطق غير الخاضعة للقوات التابعة للسلطة الاتحادية”، موضحة “كما حصل مؤخرا في ناحية قرة هنجير  حيث قام وفد من برلمان الاقليم بزيارة استفزازية هدفها توتير العلاقات بين مكونات كركوك المتعايشة اخويا، واطلاق اوصاف لا تليق بمحافظة كركوك ووصفها بالمحتلة وكأن الجيش العراقي والشرطة الاتحادية التي ضحت لتحرير العراق من دنس عصابات داعش تابعة لدولة غير العراق”.وأشارت الى ان “هذه التصرفات غير المسؤولة لا تفيد الا المجاميع الارهابية المتربصة شرا بعراقنا والتي تحاول ان تجد ثغرة للولوج الى مدننا الآمنة”، مضيفة “وعلى القائد العام للقوات المسلحة اتخاذ التدابير اللازمة للسيطرة على كامل اراضي محافظة كركوك واخراج قوات البيشمركة منها”.وفي بيان ثان، قال الناطق الرسمي باسم الحبهة التركمانية العراقية، علي مهدي صادق، إن “الخطوات الاستفزازية من قبل الحزبيين الكرديين ضد الاستقرار الاداري والامني في محافظة كركوك وبشتى الاساليب والوسائل”، مبينا أن “آخرها المؤتمر الصحفي الذي عقدته بعض نواب الاقليم في ناحية (قرة عنجير) والتي وصفوا فيه كركوك بأراضي محتلة”.وطالب صادق “رئيس مجلس الوزراء ورئيس البرلمان العراقي بمنع زيارة اي وفد من الاقليم الى كركوك  الآن بعد موافقتهم”.واردف: “كما نطالب  الحكومة العراقية والعمليات المشتركة باكمال انتشارها ضمن جميع حدود محافظة كركوك، وأن يكون اللملف الأمني  بيد السلطة الاتحادية حصرا”.ورأى أنه “لا يمكن تغيير الواقع وفرض إرادة حزب أو مكون على غرادة شعب كركوك الا بالتوافق  والادارة المشتركة الفعلية”، مشيرا الى “أننا لن ولم ننسَ ماقام به الحزبيين الكرديين من تخريب في كركوك، وفي مفاصل الحياة كافة، خلال الـ15 عاما الماضية”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *