نائب:البرزاني أداة إسرائيلية

 بغداد/شبكة أخبار العراق- قالت نائبة أن “رئيس إقليم كردستان المنتهية ولايته مسعود بارزاني أداة لتنفيذ أجندات الموساد الإسرائيلي بالتعاون مع داعش لتقسيم العراق وإبقائه ضعيفاً”. حسب قولها.وقالت عالية نصيف في بيان أورده مكتبها الإعلامي اليوم : ان “الاستفتاء الذي يعتزم البارزاني إجراءه ليس إلا محاولة جديدة منه للضحك على عقول البسطاء واللعب على الوتر القومي في محاولة منه للتغطية على استمراره في نهب الأموال وتهريب النفط والاستحواذ على واردات المنافذ الحدودية، فهذا الاستفتاء ليس إلا مسرحية لامتصاص غضب الشارع الكردي إزاء سيطرته هو وأبنائه على الحكم في الإقليم بشكل غير شرعي وتعطيل برلمان الإقليم وقمع المعارضين وتصفيتهم”.وأضافت نصيف إن “إقليم كردستان اليوم خاضع لسيطرة سلطة قمعية دكتاتورية على شاكلة حكومات القرون الوسطى، وهناك العديد من التقارير الدولية عن انتهاكات حقوق الإنسان في الإقليم وهو ما يسمى بإرهاب الدولة، ومن هنا كان طبيعياً أن تلتقي أجندات سلطة الإقليم مع أجندات داعش، حتى اتضح للجميع أن المستفيد الأول من داعش هو بارزاني وحاشيته”.وتابعت “لقد خاضت ميليشيات البارزاني معارك وهمية ضد داعش تنفيذاً لمخطط الموساد الإسرائيلي لإبقاء العراق ضعيفاً وهشاً، في حين إنهم يرسلون مرتزقة لمحاربة المتطوعين الأكراد الذين ساهموا في تحرير سنجار بحجة أن هؤلاء ينتمون الى حزب العمال الكردستاني، وهذه الفضائح لم تعد تخفى على أحد”.وبينت نصيف إن “أي حوار مع بارزاني هو حوار عقيم ومضيعة للوقت، فهذا الشخص لايعترف بأية قوانين أو ضوابط، بدليل أن ما استحوذ عليه من أراضٍ يعادل محافظتين، ولم يستجب لمطالبات الجهات الرسمية بعودته الى حدود عام 2003، بالإضافة الى أن الحوار معه لم تعد له قيمة لأنه لايمتلك الشرعية للبقاء في منصب رئيس إقليم كردستان ولكونه يتشبث بكرسي الرئاسة بالقوة بعد قيامه بتعطيل برلمان الإقليم”.وأشارت الى ان “سياسته بارزاني العدائية تجاه بغداد تتضح من خلال إيواء أربيل للخارجين على القانون والمطلوبين بتهم إرهاب”.وشددت نصيف على “ضرورة قيام الحكومة العراقية بالإيعاز الى مفوضية الانتخابات بإجراء استفتاء على إبقاء أو عدم إبقاء أربيل ضمن العراق، وفي حال التصويت على إبقائها ضمن العراق يتوجب على حكومة المركز أن تخرج عن صمتها تجاه ما يحصل في إقليم كردستان من فساد مالي ونهب للثروات وإيواء للخارجين على القانون واستحواذ على أراض ليست ضمن حدود الإقليم وممارسات قمعية تجاه المعارضين ومصادرة للحريات”.