في العدد السابق من ملف ( وين فلوسنا ) , كنّا قد تناولنا بعض الملاحظات العامة عن ملف الفساد في البنك المصرف العراقي للتجارة TBI , وابتداء من هذا المقال سنتناول بالأسماء والأرقام والتفصيل أهم التجاوزات والتحايل في منح القروض في عهد مديرة المصرف حمدية الجاف , وسنسلط الضوء في هذا المقال على شركة ( ماس القابضة ) :
أولا – تمّ منح قرض بمبلغ ( 850 ) مليون دولار بتاريخ 23 / 2 / 2014 لإنشاء محطة كهرباء بسماية , وقد تمّ منح القرض من قبل المصرف خلافا لنص المادة 13 من تعليمات تنفيذ قانون المصارف رقم 94 لسنة 2004 والتي تنص على ( لا يحق لأي مصرف أن يمنح ائتمانا نقديا ( داخل الميزانية ) أو تعهديا ( خارج الميزانية ) لشخص طبيعي أو معنوي بما يزيد على نسبة 10% من رأسمال المصرف واحتياطياته السليمة المنصوص عليها في البند ثالثا من هذه المادة , وفي حالة اضطرار المصرف إلى منح ما يزيد على نسبة 10% ولا يزيد عن 15% من رأسمال المصرف , عليه الحصول على موافقة البنك المركزي .
ثانيا – قدّم المدير المفوض للشركة ( أحمد إسماعيل صالح ) بتاريخ 17 / 9 / 2013 طلبا إلى رئيس مجلس إدارة المصرف والمدير العام لإصدار اعتمادين الأول لشركة جنرال الكتريك بمبلغ 450 مليون دولار والثاني لشركة ABB الألمانية وبمبلغ 300 مليون دولار , أي أن مجموع الاعتمادين 750 مليون , ولوحظ موافقة المدير العام ( حمدية الجاف ) على طلب الزبون بنفس اليوم دون الالتزام بالسياقات المعتمدة في حصول الموافقات , حيث كان يتوّجب استحصال موافقة مجلس الإدارة بعد قرار اللجنة الفنية للقروض المختصّة في المصرف ( لجنة الائتمان ) والتي تتوّلى دراسة القرض المطلوب منحه إلى الزبون وتوّفر المستندات المطلوبة , بعد ذلك توصي اللجنة المختصّة بمنح القرض أو رفض طلب الزبون , وفي حالة الموافقة على منح القرض يعرض على مجلس الإدارة ليقرر المصادقة على قرار لجنة منح الائتمان أو رفض طلب الزبون بالرغم من موافقة لجنة الائتمان للأسباب التي يراها ويقدرها لمصلحة المصرف .
ثالثا – من خلال الاطلاع على الإضبارة الخاصة بالقرض لوحظ بأنّ عملية منح القرض قد تمّت من قبل الفرع الرئيسي , إلا إنه لم نجد ما يشير إلى وجود دور للفرع في منح القرض , حيث يتوّلى الفرع في مثل هذه الحالات دراسة وضع الزبون وكفاءته المالية وحاجة الزبون إلى القرض وطلب كافة الأوليات المتعلقة بالقرض ودراستها , ومن ثم يقوم الفرع بإعداد كتاب في ضوء ذلك إلى الإدارة العامة مع طلب الزبون لغرض الموافقة على القرض من عدمه , إلا أنّ ذلك لم يحصل بتاتا في هذه الحالة .
رابعا – لم يلاحظ ما يشير إلى تسجيل الشركة التي تمّ منحها القرض لدى دائرة تسجيل الشركات .
خامسا – قدّمت الشركة العديد من المستمسكات لغرض اثبات مقدرتها وكفاءتها المالية على استخدام هذا القرض وتسديد الأقساط التي ستتحقق عليها , إلا أنّه لوحظ أنّ جميع هذه المستمسكات كانت باللغة الإنكليزية وغير مترجمة وغير مصدّقة من الجهات المختصّة , حيث لا يوجد ما يشير إلى قيام المصرف بدراسة هذه الأوليات والاستفادة منها في منح القرض , وكذلك لم يلاحظ وجود رأي واضح للمصرف عن الجدوى الاقتصادية المقدّمة من قبل الشركة .
سادسا – تمّ منح القرض إلى الزبون لغرض إنشاء محطة كهرباء بسماية , إلا إنه يلاحظ وجود أي وثيقة محفوظة بالإضبارة تشير إلى موافقة الجهات الرسمية على إنشاء المحطة في موقعها المحدد ومنها وزارة الكهرباء ووزارة البيئة والجهات المعنية لتخصيص قطعة أرض للمحطة .
سابعا – إنّ الطلب المقدّم من الزبون للحصول على القرض البالغ قدره 850 مليون دولار , يتضمن الإشارة إلى أنّ قدرة المحطة المطلوب إنشاءها هي ( 3000 ) ميغا واط , إلا أنه لوحظ بأنّ قدرة المحطة الواردة في الجدوى الاقتصادية هي ( 1500 ) ميغا واط .
ثامنا – على الزبون ديون متأخرة التسديد لصالح المصرف بحدود 300 مليون دولار , وعلى هذا الأساس لا يجوز التعامل مع هذه الشركة , إلا أنّ مطالعة وكيل المدير العام تشير إلى إهمال هذا الموضوع والموافقة على منح القرض , ولوحظ أنّ المصرف قد أجرى تسوية لتسديد هذا المبلغ على أقساط شهرية 20 مليون دولار شهريا من إيرادات محطة كهرباء دهوك يسدد في أربيل , وقد تلكأ الزبون مرة أخرى في تسديد الالتزامات التي بذمته .
تاسعا – قدّم الزبون ضمانات لمنح الائتمان المطلوب عبارة عن موافقة الزبون على رهن محطة كهرباء دهوك , ولا توجد أية أوليات لدى المصرف على طاقة المحطة وقيمتها وعائديتها , ولم يتمّ رهن المحطة لغاية تأريخ القرض , وهي ضمانة غير مقبولة في العمل المصرفي .
في العدد القادم ترّقبوا قرضا أخر من قروش المصرف العراقي للتجارة في عهد إدارة حمدية الجاف .
