اتحاد الغرف التجارية يطالب الحكومة بتعديل قانون التعرفة الكمركية

 بغداد/شبكة أخبار العراق- طالب اتحاد الغرف التجارية العراقي، الاربعاء، الحكومة المركزية بضرورة تعديل قانون التعرفة الكمركية المراد تطبيقه حاليا في المنافذ الحدودية ومراقبته حتى لا ينعكس سلبا على المواطن.وقال رئيس الاتحاد جعفر الحمداني : إن “مبدأ تطبيق التعرفة الكمركية بحد ذاته هو ايجابيا لأنه ينعكس على اقتصاد البلاد فضلا عن انه يحافظ على المنتج والمستهلك العراقي لكن ذلك يتم ذاما طبق بشكل دقيق وفي الوقت المناسب ووفق الاليات والضوابط التي تخدم المرحلة الاقتصادية الحالية”.وأضاف ان “العراق عموما ووزارة التجارة خصوصا يسعيان وبشكل جدي الى الدخول لمنظمة التجارة العالمية wto ، ومن ضمن الشروط واجب توفرها هو تطبيق التعرفة الكمركية التي تعد جزءً من متطلبات التفاوض على دخول.”وتابع الحمداني أن “الأنظمة واللوائح والتعرفة لا تنطلق من واقع السوق وحاجته ونتاج استنباط واقعي لحالة الاقتصاد، بل هي قوالب جاهزة تنطبق على الاقتصاديات المستقرة”، موضحا ان “دراسة هذه اللوائح والانظمة كانت قد تمت في أوقات تختلف جذريا عن اقتصادنا الحالي بعد الحرب على داعش وانخفاض أسعار النفط والعجز في الموازنة مما تسبب بخلل وعدم توازن اكيد في التفاصيل المادية والعملي”.واكد على أن “اوضاع المواطن العراقي لا تؤهله لتطبيق التعرفة الكمركية في حلتها الحالية لا نها ستؤدي الى زيادة الأسعار وستتم اضافة الكلف الجديدة على المستهلك”، مطالباً “بضرورة مراقبة المنافذ الحدودية”.وبين أن “عدم سيطرة الحكومة المركزية على المنافذ الحدودية سيؤدي الى زيادة في الفساد الاداري وانتفاع الفاسدين”.وكان قد رفض مجلس محافظة ميسان تطبق التعرفة الكمركية الجديدة عازيا ذلك كونها لاتشمل جميع محافظات العراق وتساءل عن أسباب إصدار هكذا قرارات وجعلها تطبق فقط في المناطق الوسطى والجنوبية دون الشمالية.