البرلمان يعقد جلسته اليوم باستكمال استجواب وزير الدفاع وترجيحات بتأجيله

البرلمان يعقد جلسته اليوم باستكمال استجواب وزير الدفاع وترجيحات بتأجيله
آخر تحديث:

بغداد: شبكة اخبار العراق – يعقد مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، جلسته الاعتيادية، يستكمل فيها استجواب وزير الدفاع خالد العبيدي. وكان مصدر مطلع نيابي، ذكر ان مجلس النواب، يشهد انقساماً نيابياً حول استكمال استجواب وزير الدفاع، من عدمه، في جلسة البرلمان اليوم. وقال المصدر  ان:  “هناك انقساما بين النواب بشأن استكمال استجواب وزير الدفاع بجلسة يوم غد فالبعض يصر على استكماله غداً والبعض الاخر يرغب بتأجيله ورفعه من جدول اعمال الجلسة” ويتضمن جدول اعمال جلسة اليوم بحسب الدائرة الاعلامية البرلمانية “قراءة بيان رئيـس مجلس النواب سليم الجبوري، والتصويت من حيث المبدأ على مشروع قانون الطعن بمصلحة القانون الاحكام والقرارات الخاصة بالملكية العقارية، وإستكمال إستجواب وزير الدفاع”. كما يتضمن “موضوع عام للمناقشة عويض المتضـــررين مــــن الاحداث الاخيرة فـــــي قضاء الطوز النائب نيازي معمار أوغلو، والقراءة الاولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية الحفاظ على طيور الماء المهاجرة الافريقية الاوروآسيوية، والقراءة الاولى لمشروع قانون تعويض ضحايا العدالة”. وستكون “القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الرابع لقانون نقابة الصحفيين العراقيين رقم 178 لسنة 1969 المعدل، وتقرير ومناقشة مقترح قانون الغــاء قــرار مجلس قيــادة الثـورة المنحل رقم 481 لسنة 1989، وتقرير ومناقشة مقتــرح قانــون إلغــاء قــرار مجلس قيــادة الثــورة المنحل رقـــم 80 لسنـة 2000”.  وأشار بيان الدائرة الاعلامية الى عرض “تقرير ومناقشة مقترح قانـــون إلغـــاء قــــرار مجلس قيـــادة الثـــورة المنحــل رقــــم 213 لسنــة 2000، وتقرير ومناقشة مشروع قانون تعديل مرسوم جواز تصفية الوقف الذري رقم 1 لسنة 1955، وتقرير ومناقشة مشروع قانون إنضمام جمهورية العراق الى إتفاقية المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص اليونيدروا في شأن الممتلكات الثقافية المسروقة أو المصدرة بطرق غير مشروعة”. كما يشمل جدول الاعمال عرض “تقرير ومناقشة مشروع قانون التعديل الاول لقانون الاثار والتراث رقم 55 لسنة 2002، وتقرير ومناقشة مشروع قانون التعديل الاول لقانون رعاية القاصرين رقم 78 لسنة 1980، وتقرير ومناقشة مشروع قانون اللجنة البارالمبية الوطنية العراقية، وتقرير ومناقشة مشروع قانون المصارف الحكومية”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *