التحالف الكردستاني:المشاريع الخدمية التي تنفذها حكومة المالكي هي هدر للمال العام!

التحالف الكردستاني:المشاريع  الخدمية التي تنفذها حكومة المالكي هي هدر للمال العام!
آخر تحديث:

 

 

  بغداد/ شبكة أخبار العراق- رأى التحالف الكردستاني ان المشاريع الحالية ليست فيها مواصفات او إستراتيجية وإنما هي فقط هدر للمال العام ، مشيرا الى البرلمان تلكا وتباطأ بعمله الرقابي.وقال النائب عن التحالف الكردستاني شريف سليمان في تصريح صحفي اليوم الاثنين :إن “البرلمان تلكا او تباطا كثيرا في عمله الرقابي وهذا الجانب في هذه المرحلة شبه معدوم او ليست هناك رقابة فعلية على اجهزة الدولة، ولو كانت هناك رقابة .. ؟ فلماذا هذه الخسارات الكبيرة على الرغم من تخصيص موازنات مالية بالمليارات وصرف مبالغ طائلة للوزارات والحكومات المحلية وتنفيذهم مشاريع لكن هذه لا تلبي الطموح بل ليست فيها استراتيجية وهي فقط هدر كبير للمال العام وليست فيها اي مواصفات تذكر”.وشدد على انه “لو كانت هناك رقابة موجودة فعليا وهناك استمرارية لما حصل ما حصل، ومن المفيد استدراك الامر ووضع النقاط على الحروف واتخاذ خطوات مستقبلية كي لا يتكرر ما حصل”.وتابع سليمان بالقول “وتزامنا مع هذه المرحلة التي سيكون فيها الطابع الانتخابي وما الى ذلك، ارى ان على البرلمان ان يبتعد عن الجانب الانتخابي وكسب الشارع والتنافس السياسي، بل يجب عليه اتخاذ الجانب المهني وما يترتب على مجلس النواب من مهام رقابية”.وختم النائب عن التحالف الكردستاني شريف سليمان “نحن مع كافة السبل والاطر القانونية التي تؤدي الى قيام مجلس النواب بواجبه في مجال الرقابة على اتم وجه ونسانده ونؤيده لكن شرط ان لا يكون ذلك بعد حصول الكوارث”.وكشفت ازمة الامطار والفيضانات زيف الكثير من المشاريع سواء في المركز او المحافظات بحسب اراء المتابعين للشان العراقي، وعدم جدواها وخاصة في مجال الخدمات لا سيما الصرف الصحي، حيث ادت الامطار التي هطلت على مناطق البلاد الى غرق الكثير منها وتعطيل الحياة فيها حتى باتت الاجهزة الخدمية عاجزة عن السيطرة على الاوضاع ، ما حدا بمجلس النواب الى عقد جلسة استثنائية او طارئة ناقش فيها بحضور بعض الوزراء والمحافظين الاوضاع الخدمية العامة وازمة الامطار وخرج بتوصيات يشدد بعض النواب على ضرورة ان تاخذ الحكومة بها وتنفذها.الى ذلك وفي موازاة هذه الازمة ومع قرب اجراء الانتخابات التشريعية المقبلة تؤكد الاطراف السياسية على ضرورة اقرار الموازنة المالية الاتحادية العامة وابعادها عن المزايدات واحتمالية استخدام فقراتها وبنودها في الدعاية الانتخابية .

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *