بغداد/شبكة اخبار العراق- حمل نواب التيار الصدري ورئيس مجلس النواب سليم الجبوري مسؤولية عدم التصويت على مشروع قانون مجلس الاعلى متهمين اياه بمجاملة زعيم التحالف الوطني عمار الحكيم.ويتهم التيار الصدري التحالف الوطني بالمسؤولية عن وقف التصويت على قانون مجلس القضاء، في جلسة السبت الماضي ، بدعم من رئيسه عمار الحكيم ، لـ”دفع جهات معينة في مناصب مهمة بالسلطة القضائية”لكن كتلة الحكيم تعزوا طلب سحب القانون الى الحصول على توافق سياسي أوسع، وتشريع قانون أكثر رصانة.ويدور الخلاف حول بضع مواد من القانون، كتحديد منصب رئيس مجلس القضاء، وعلاقة الأخير بالمحكمة الاتحادية.ولاتبدو الخلافات قد تغيرت كثيرا عما حصل في عام 2012 عند اقرار القانون في المرة السابقة ، فمشروع الجديد، يركز السلطات بيد رئيس مجلس القضاء ويمنحه رئاسة المحكمة التمييزية ايضا.وأعلن مجلس النواب، الاحد الماضي، عن تأجيل التصويت على مشروع قانون مجلس القضاء الأعلى، خلال الجلسة التي كانت مخصصة للتصويت على موازنة 2017.
ويقول النائب عن كتلة الاحرار عواد العوادي، ، ان “القانون لم يعرض لاول مرة في جلسة التصويت على الموازنة، بل عرض قبل ذلك وتم تأجيله الى الاحد”.وأضاف العوادي، إن “القانون المعدل عن النسخة السابقة جاء من مجلس القضاء الأعلى وتمت قراءته في البرلمان للمرة الاولى منذ 6 أشهر”، مؤكداً ان “الكتل والقضاء أجروا مناقشاتهم قبل قراءة القانون للمرة الثانية قبل شهر”.وحين وصل القانون أخيرا، الى التصويت (بعد التأجيل الاول في الجلسة التي سبقت يوم التصويت على الموازنة)، يقول العوادي “ذهب وفد من التحالف الوطني الى رئيس البرلمان سليم الجبوري ليطلبوا منه التأجيل”.ويؤكد النائب الصدري، ان “الجبوري عرض الموضوع على التصويت مجاملة للتحالف الوطني”، على الرغم من انه يقول ان “النظام الداخلي للبرلمان لايسمح بعرض مشروع قانون جاهز للتصويت الى التأجيل”.وصوت 85 نائبا لصالح الاستمرار بالتصويت على القانون، مقابل 109 نواب صوتوا لصالح التأجيل.ويعرب عضو كتلة الاحرار عن اعتقاده بان “التحالف الوطني لم يتحرك لوحده، بل كان بدفع من رئيس التحالف عمار الحكيم”.
وعن أسباب هذا الحراك، يرى العوادي ان “التحالف الوطني يريد وضع لمسات المحاصصة على القانون، وتنصيب شخصيات معينة في مفاصل مجلس القضاء”.والتيار الصدري هو الجهة الوحيدة في التحالف الوطني التي لم تصوت لصالح الحكيم خلال جلسة انتخابه لرئاسة التحالف قبل 3 أشهر.ويقاطع الصدريون جلسات التحالف الشيعي، منذ تظاهرات نيسان العام الماضي، لكن جهود الحكيم استطاعت إعادة الصدريين الى التحالف، لكن لوقت قصير جدا، ليعود الخلاف الى نقطة الصفر.وكانت المحكمة الاتحادية قد طعنت بقانون مجلس القضاء، في أيلول عام 2013، الذي نص على فصل رئاسة المجلس عن المحكمة الاتحادية العليا.ونجح تحالف العراقية والأحرار والكردستاني، أواخر 2012، بإقرار القانون على الرغم من انسحاب أعضاء ائتلاف دولة القانون وتهديده باللجوء الى المحكمة الاتحادية للطعن بالتشريع، الذي قال حينها ان القانون تم “تمريره بدون نصاب قانوني”.وأعاد الطعن الأخير رئيس مجلس القضاء الاعلى مدحت المحمود الى منصبه، بعد تسلم رئيس محكمة التمييز الاتحادية القاضي حسن إبراهيم الحميري المنصب بدلاً منه لفترة وجيزة.