الحديثي:ملف النازحين واستقرار المناطق المحررة وتفعيل الاستثمار من أولويات الحكومة
آخر تحديث:
بغداد/ شبكة أخبار العراق- أصدر مكتب رئيس الوزراء، اليوم الثلاثاء، توضيحا بخصوص الإجراءات الحكومية في ملف النازحين وتحقيق الاستقرار في المناطق المحررة، اضافة الى ملف الاهتمام الحكومي بتنفيذ وتسريع المشاريع الاستثمارية والخدمية في محافظة البصرة.وقال المتحدث باسم المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء سعد الحديثي في تصريح صحفي له اليوم: “في اطار الاهتمام الحكومي بملف النازحين ناقش مجلس الوزراء الاستعدادات الحكومية لاستقبال نازحي تلعفر والمناطق الواقعة اقصى غرب الأنبار وما تم إنجازه من وزارة الهجرة وبقية الوزارات والجهات المعنية لتهيئة مستلزمات استقبال النازحين وتأمين مراكز الإيواء والإغاثة وتوفير الاحتياجات الأساسية لهم”.وبيّن أن “الجهود الحكومية مستمرة لاستكمال عودة النازحين الى مناطق سكناهم وضمان الاستقرار فيها وإيجاد المتطلبات الخدمية والإنسانية والاجتماعية اللازمة، لذلك وفي هذا الصدد وافق مجلس الوزراء على تعديل قراره السابق رقم 124 لسنة 2017 بشأن صرف إعانات الحماية الاجتماعية واعتماد تدقيق وزارة العمل لصرف المبالغ للمستحقين في المحافظات والمناطق المحررة”.
وجاء في تصريح الحديثي: “لقد كان للبرنامج الحكومي المعد لاعادة تأهيل المدن المحررة وتوفير متطلبات العيش فيها أثره المباشر والفعال في تحقيق عودة إعداد كبيرة من النازحين حيث عاد اكثر من مليونين ومائة الف نازح إلى المناطق التي نزحوا منها في عموم العراق، والحكومة ملتزمة بإعادة جميع النازحين الى كل المناطق التي حدثت فيها عمليات نزوح وضمان عودة آمنة ومستقرة لهم وتعمل بشكل متواصل على توفير المتطلبات الأمنية والأجواء الاجتماعية والمستلزمات الخدمية الضرورية لإنجاز هذا الالتزام، اذ ان عودة النازحين والعيش المتاخي بين العراقيين في المدن المحررة هي تتويج لنصر العراق على الاٍرهاب وهي الضمانة لعدم العودة الى الظروف التي سبقت نشأة داعش وتسببت في تمددها”.وتابع “في ذات الوقت فقد عاد حوالي نصف النازحين الذين سبق لهم أن نزحوا من محافظة نينوي إلى مخيمات النزوح المعدة لهذا الغرض منذ انطلاق عمليات قادمون يا نينوى إذا بلغت الإعداد المسجلة 650,000 نازح، والمتبقي منهم في المخيمات حوالي 350,000 نازح والإجراءات الحكومية متواصلة لتأمين عودة البقية”.وأشار المتحدث باسم المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء الى أنه “في سياق متصل فقد قرر مجلس الوزراء اعتماد وثيقة الإطار العام للخطة الوطنية لإعادة الإعمار والتنمية للمحافظات المتضررة جراء العمليات الارهابية والحربية وعدها اطارا عاما للخطط القطاعية والمكانية للمناطق المتضررة جراء العمليات الإرهابية وبما ينسجم مع خطة التنمية الوطنية لسنوات (2018 - 2022) واعتبارها تمثل الرؤية الحكومية الرسمية محليا وخارجيا، وكلف المجلس وزارة التخطيط بمهمة الأشراف على برامج ومشاريع مسح الأضرار وتقييم الاحتياجات والخطط الستراتيجية مع الشركاء المحليين والخارجيين فيما يخص التنفيذ ومراقبة الأداء وبما يضمن التوظيف الأمثل للموارد البشرية والمادية والمالية، وقد كلف المجلس وزارتي المالية والتخطيط وصندوق اعادة أعمار المناطق المتضررة من العمليات الإرهابية بآخذ التدابير اللازمة للمباشرة بالإجراءات التنفيذية بحسب المسؤوليات والمهام الموكلة لكل منها في الجوانب التخطيطية والتمويلية والتنفيذية”.
وبشأن المشاريع الاستثمارية والخدمية في محافظة البصرة فقد أوضح الحديثي: “تحظى محافظة البصرة باهتمام كبير من لدن الدكتور حيدر العبادي رئيس مجلس الوزراء بحكم المكانة المتميزة التي تمثلها بين محافظات العراق ولا يكاد يمر اجتماع للمجلس إلا ويكون فيه حصة خاصة للبصرة وقد نالت المحافظة نصيب الأسد في عدد المشاريع والتخصيصات المحددة في القروض الانمائية المقدمة للعراق حيث خصص لها من القرض الياباني – على سبيل المثال – اكثر من مليارين ومائة مليون دولار اي نصف المبالغ المرصودة في القرض والبالغة اكثر من أربعة مليارات ، وقد قرر مجلس الوزراء في جلسة سابقة في إطار اهتمامه بالبصرة وسعيا لمعالجة الأوضاع فيها تشكيل لجنة برئاسة آمين عام مجلس الوزراء وعضوية مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ورئيس هيئة المستشارين في رئاسة الوزراء وعدد من المختصين لتتولى معالجة أوضاع الخدمات ومتابعة مشاريع البنى التحتية المتلكئة في قطاعات : البلديات والماء والكهرباء والصحة والصرف الصحي ، ولتحديد المشاريع ذات التأثير والمساس المباشر بحياة أهالي البصرة ، والمشاريع التي تحققت فيها نسب تنفيذ عالية لدراسة إمكانية استكمال إنجازها ولايجاد السبل الكفيلة بتوفير حلول للمعوقات التي تواجه هذه المشاريع.
وأضاف الحديثي قائلا: “وجه مجلس الوزراء بتشكيل لجنة من ديوان الرقابة المالية تقوم بتدقيق مراحل احالة المشاريع وإجراءات التعاقد والقضايا المالية والفنية كافة وتحديد مدى مخالفتها للتعليمات النافذة، وكلف المجلس اللجان المذكورة بزيارة البصرة وإعداد تقاريرها هناك مع تقديم مقترحات عاجلة لايجاد حلول للمشكلات القائمة وتذليل العقبات التي تعترض إنجاز المشاريع المذكورة، ورفع مقترحاتها وتوصياتها إلى رئيس مجلس الوزراء للبت فيها، اذ كانت اولى نتائج عمل هذه اللجان هي ماعرض على مجلس الوزراء في جلسته السابقة حيث أطلع المجلس على نتائج زيارة اللجان الى محافظة البصرة وتم على ضوئها حل الإشكالات القائمة في ستة مشاريع استثمارية كبرى لاستئناف العمل فيها ، كما وجهت اللجنة بالتحقيق في أسباب التأخير الحاصل في إنجاز عدد من المشاريع حيث صدرت توجيهات بمعالجة إيصال الخدمات للمجمعات السكنية بالاتفاق مع المستثمرين ، والتوجيه بمتابعة ملاحظات متعلقة بعمل الرقابة المالية وعلى نحو سريع ، كما أظهرت نتائج تدقيق اللجان أن هناك مشاريع خدمية ومشاريع بنى تحتية أساسية متوقفة لسنوات وبدون مبرر وتم الإيعاز بإجراء جرد بهذه المشاريع المتوقفة لمعالجة حالات التوقف ومحاسبة المقصرين”.وأختتم الحديثي كلامه بالقول: “تأكيدا لتوجه مجلس الوزراء الجاد لدعم محافظة البصرة وتسريع تنفيذ وانجاز المشاريع فيها وتقديم كل التسهيلات اللازمة لذلك، فقد قرر مجلس الوزراء عدم شمول المواد المستوردة الداخلة لإنجاز مشروع ماء البصرة الكبير والذي يتم تنفيذه من تخصيصات القرض الإنمائي الياباني بقرارات حماية المنتج المحلي الصادرة من مجلس الوزراء”.
