الدفاع:موازنة الوزراة لاتسمح لشراء الاسلحة

 بغداد/شبكة اخبار العراق- كشف المتحدث باسم وزارة الدفاع نصير النوري، الاثنين، بان قانون الموازنة العامة لعام 2016 يمنع العراق من استيراد الاسلحة عن طريق الدفع بالاجل، فيما بين ان موازنة الوزراة لاتسمح لشراء الاسلحة بالتسديد المباشر.وقال النوري في تصريح صحفي لها اليوم : ان” قانون الموازنة العامة لعام 2016 الذي صوت عليه البرلمان منتصف الشهر الحالي تتضمن احدى فقراته الزام العراق بعدم استيراد الاسلحة عن طريق الدفع بالاجل”.واضاف ان” تخصيصات موازنة 2016 لوزارة الدفاع لاتسمح بشراء الاسلحة بالتسديد المباشر، مما يجعل الوزارة امام خيارين، اما تنتظر لحين انتهاء عام 2016 ليتسنى لها استيراد الاسلحة بالاجل خلال عام 2017، او ان تحصل على استثناء لفقرات قانون موازنة 2016 للسماح باستيراد الاسلحة عن طريق الدفع بالاجل”.وتابع النوري ان” زيارة الوفد العراقي الى الصين الذي تراسه رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي وبرفقة وزير الدفاع خالد العبادي، توصل الوفد خلالها الى عروض لاسلحة صينية يمكن للعراق شرائها عن طريق الدفع بالاجل باعتباره يمر بازمة مالية كبيرة، “مشيرا الى ان” موازنة 2016 لن تسمح للحكومة باستيراد الاسلحة بالاجل”.يشار الى مجلس النواب صوت اغلب اعضائه في 16 من الشهر الحالي على قانون الموازنة العامة لعام 2016.