بغداد/شبكة أخبار العراق- قال عضو البرلمان العراقي النائب عباس الخزاعي إن غالبية أعضاء البرلمان أجبروا على التصويت لصالح حزمة الإصلاحات التي اقترحها رئيس الحكومة حيدر العبادي، رغم عدم قناعتهم بها.ويشير كلام النائب عن التحالف الوطني المشكّل من أحزاب دينية بقيادة شخصيات شيعية نافذة إلى الإجماع الذي حظيت به حزمة الإصلاحات التي قدّمها رئيس الوزراء العبادي يوم 12/8 إلى البرلمان ووافقت عليها مختلف الكتل بما فيها تلك التي تضرّر قادتها أو أعضاء فيها بشكل مباشر من قرارات العبادي.ومن بين الكتل التي وافقت على الإصلاحات كتلة دولة القانون بقيادة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي والذي نصّت إصلاحات العبادي على إلغاء منصبه الحالي كنائب لرئيس الجمهورية.وجاء كلام الخزاعي تأكيدا لقول مراقبين إن موافقة ساسة عراقيين متهمين بالفساد ومرشّحين للمحاسبة، جاء تحت ضغط الشارع ومرجعية النجف وليس عن قناعة.وعلى هذا الأساس تثير دوائر عراقية المخاوف من أن تلك الموافقة “المنتزعة تحت الضغط” لا تعدو كونها عملا تكتيكيا ظرفيا من قبل شخصيات تمتلك الكثير من النفوذ السياسي والمالي، ويستند كثير منها إلى ميليشيات مسلّحة لا يستبعد أن تستخدمها لضرب مسار الإصلاح والنجاة من المحاسبة ومن خسارة المكانة والنفوذ.ويقول متابعون للشأن العراقي إن الأمر بالنسبة إلى بعض الشخصيات المتورّطة في قضايا فساد، على رأسها رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، “بمثابة قضية حياة أو موت سياسي”، وإنها بالنظر إلى ذلك ليست بوارد الاستسلام وستكون مضطرة لـ”القتال إلى آخر رمق”.ويلفت أصحاب هذا الرأي إلى أنّ رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي على بيّنة تامة بالمخاطر التي تتربّص بالمسار الإصلاحي الذي يحاول إطلاقه، مستدلّين بقوله إثر إقرار البرلمان لحزمة إصلاحاته “أعاهدكم على مواصلة طريق الإصلاح وإن كلفني ذلك حياتي”. وعاد العبادي أمس ليؤكّد أن “المسيرة لن تكون سهلة وإنما مؤلمة والفاسدون وأصحاب الامتيازات لن يسكتوا”، مطالبا في كلمة له بمناسبة الاحتفال بيوم الشباب العالمي بإبعاد القوات المسلحة والحشد الشعبي عن العمل السياسي.وبحسب قادة رأي عراقيين فإنّ أكثر السيناريوهات إثارة للمخاوف يتمثّل في لجوء بعض المشمولين بالمحاسبة في نطاق محاربة الفساد إلى أذرعهم العسكرية ممثلة بالميليشيات الشيعية للنجاة من المحاسبة.وأعلنت محكمة التحقيق المتخصصة بدعاوى النزاهة في العراق التحقيق بـ66 تهمة تتعلق بالفساد بحق وزراء ووكلاء وزراء وبرلمانيـين سابقـين وحاليين وعسكـريين رفيعين. وأقرّ البرلمان العراقي الثلاثاء 12/8حزمة إصلاحات حكومية من بينها إلغاء مناصب عليا والتحقيق في ملفات فساد وصوّت جميع الأعضاء الحاضرين وعددهم 297 من أصل 325 نائبا لصالح الحزمة برفع أيديهم بالموافقة.وفي تصريح لوكالة “الأناضول”، قال النائب الخزاعي إن “تصويت أعضاء البرلمان لم يكن صحوة من الكتل السياسية، وإنما جاء تحت ضغط الشارع وتدخّل المرجعية الدينية في النجف، لذلك كان تأييد أعضاء البرلمان للإصلاحات يوم الثلاثاء إجباريا”. وأوضح الخزاعي أن “الكثير من أعضاء البرلمان والكتل السياسية غير موافقة على الاصلاحات الحكومية والبرلمانية لانها اضرت بمصالخهم الشخصية والحزبية.