احمد السامرائي
لا يخفي على أحد التركه التي ورثتها ورثتها حكومة العبادي من سلفه المالكي وهي تركه أدخلت العراق في مأزق ربما يحتاج الى سنوات حتى يخرج منها .
والتركه التي نتحدث عنها وضعت العراق على حافة الافلاس ورافقها انهيارات أمنيه ضاعت بسببها نحو ثلث مساحة العراق بعد سيطرة داعش على مساحات واسعة من الاراضي العراقية .
ولم تقتصر التركه التي ورثها العبادي على هذه التحديات وانما رافقها فساد غير مسبوق في تاريخ العراق ضاعت فيها مليارات الدولارات من دون أي اجراءات لوقف هدر الاموال ومحاسبة مبذرين المال العام وأدت هذه الازمات والاخفاقات الى حراك شعبي عابر للطائفية والحزبية من فرط ما اصاب العراق وأمنه وثروته من تجاوز عليها من قبل حيتان السياسة المدعومين بمراكز قوى بأن تهيمن على مقدرات العراق .
وعندما أعلن العبادي عن حزمة الاصلاحات السياسية استجابة لمطالب المتظاهرين , قوبلنا بإرتياح شعبي غير أن الكثير من العراقيين يطالبون بأن لا تقتصر الاجراءات على ملاحقة ومحاسبة كبوش الفداء وترك من تسبب بكوارث العراق السياسية والامنية .
إن الاصلاحات ينبغي ان تطاول من تسبب في هدر ثروة العراق النفطية ورهنها للشركات الاجنبية من دون أن يأخذ حق العراق بالتصرف بثروته النفطية , وكما ان حزمة الاصلاحات ينبغي أيضاً أن ترصد وتتابع هدر المال العام على إعادة تأهيل منظومة الكهرباء الذي تم خلال ولايتي المالكي من دون أن يدخل النور بيوت العراقيين .
واللافت في الامر ان الاتجاه ينصب على مساءلة وزير لم يمض في مهمته عام على انهيار منظومة الكهرباء في حين ان مسؤولاً كبيراً قد بشر العراقيين ان الطاقة الكهربائية ستزيد عن حاجتهم وسيتم تصديرها الى خارج العراق .
واذا عدنا الى عملية التصويت على قرارات واصلاحات الحكومة فأننا نتوقف عند سرعة التصويت من دون مناقشة ومراجعة مداياتها وهو الامر الذي أثار استغراب الكثيرين لاسيما محاسبة مزورين الشهادات والمفسدين والمتهمين بتزوير الانتخابات والتلاعب ببطاقات الناخبين .
كما ان الاصلاحات لن تأخذ مداياتها المتوقعة ينبغي ان تتم محاسبة البرلمانيين الذين لم يحضروا الى جلسة او جلستين ويتمتعون بإمتيازات النائب وحصانته لاسيما رؤساء الكتل البرلمانية
وحتى يأخذ البرنامج الاصلاحي الذي نال ثقة البرلمان مداياتها على جميع الاصعدة ينبغي ان لا يستثني أحد وممن أهدروا ثروة العراق وتلاعبوا بمقدراته منذ غزو العراق وحتى الآن .
والبرلمان لم يحاسب المتجاوزين الذين قاموا بزيارات لدول اجنبية أو عربية دون موافقة البرلمان كما حدث مع اسماء معروفة الى بيلا روسيا ولبنان وقبرص التركية , وجولاتهم في صالات القمار والملاهي دون استخباء أو خجل من الشعب الذي انتخبهم ودون خوف من عقاب بل العكس منهم تم مكافأتهم من رئاسة البرلمان وتم اصطحابهم في السفرات الرسمية الى امريكا وقطر والامارات فهؤلاء جميعاً يجب أن يحاسبوا قبل غيرهم لكي يكون للبرلمان الحق في محاسبة الاخرين والتفرغ لحل مشاكل الشعب بدلاً من التردد للقنوات الفضائية خوفاً من التشهير بهم وعليهم أولاً وقبل غيرهم أن يجلبوا عوائلهم لكي تعيش الضيم الذي يعيشه العراقيين والقيام بدور المراقبة من الداخل وليس من الخارج علماً انهم اذا باعوا فللهم في الخارج واستثمروها في العراق لن يكون العراق بحاجة الى ماء أو كهرباء