القانونية النيابية:قانون الحرس الوطني لن يرى النور!

 بغداد/شبكة اخبار العراق- ألقت الخلافات والتجاذبات الشديدة بظلالها على مشروع قانون الحرس الوطني ما دفع بعض الكتل إلى مناقشة قوانين بديلة أبرزها قانون الخدمة الإلزامية.عضو اللجنة القانونية النيابية ابتسام الهلالي التي اكدت أن قانون الحرس الوطني سوف لن يقر خلال هذه الدورة، رأت أن في القانون صبغة طائفية يراد منها تقسيم العراق، معلنة أن البديل عنه سيكون قانون الخدمة الالزامية.وأوضحت الهلالي في تصريح صحفي لها اليوم :ان «قانون الحرس الوطني لا يمكن تمريره على الرغم من كونه واحداً من بنود الوثيقة السياسية التي صوتت عليها الحكومة»، مبينة ان «هذا القانون يهدف الى تقسيم العراق من خلال تعدد الجيوش وارتباط كل جيش بمحافظة ما قد يسبب حروبا طائفية فيما بعد».الهلالي أضافت ان «القانون فيه غبن لأبطال الحشد الشعبي»، منوهة إلى أنه «يفترض دراسة المخاطر التي ستنشأ بسبب القانون قبل ارساله الى البرلمان، منبهة الى انه «أدرج على جدول أعمال البرلمان لحساب جهة معينة فقط دون التفكير في المستقبل البعيد والاجيال المقبلة».وأشارت الهلالي إلى أن «الخيار الأفضل هو الذهاب الى إقرار قانون الخدمة الالزامية لاعادة وحدة النسيج الاجتماعي بين جميع المكونات»، لافتة إلى أن «المكون السني يرفض مشروع القانون أيضاً».