القانونية النيابية:قانون الخدمة الالزامية بدلا من الحرس الوطني

 بغداد/شبكة اخبار العراق- قالت عضوة في اللجنة القانونية النيابية، اليوم الاثنين، ان “هنالك إمكانية لاستبدال قانون الحرس الوطني بقانون الخدمة الإلزامية”.وقالت ابتسام الهلالي في تصريح صحفي له اليوم : ان “قانون الحرس الوطني يشهد خلافات سياسية حادة، وان هنالك إمكانية للاستعاضة عنه واستبداله بقانون الخدمة الإلزامية، الذي يشمل الشباب من سن الــ18″، لافتة الى ان “الشارع العراقي بحاجة ماسة الى جملة من القوانين التي تخدمه”.وعن أبناء الحشد الشعبي أوضحت ان “الحكومة شكلت هيأة خاصة بأبناء الحشد الشعبي علاوة على انها زجت عددا كبيرا من مقاتليه في صفوف وزارة الدفاع واصبحوا من ضمن منتسبيها من أبناء الجيش العراقي”.واستدركت ان “اللجنة القانونية ستعمل خلال الفصل التشريعي المقبل على طرح قوانين [المحكمة الاتحادية والنفط والغاز والمستشارين وقانون العفو العام] لما ستعود على البلد في منافع اقتصادية تخدم الموازنة وتساهم في استقرار الوضع السياسي”.وكان مجلس النواب قد قرأ عددا من القوانين الا ان الخلافات السياسية حالت دون إقرارها، حيث ان قوانين المحكمة الاتحادية والعفو العام والحرس الوطني تشهد خلافات سياسية على البنود والشروط التي تتضمنها تلك القوانين.