المالية النيابية:اوامر العبادي تكريسا للفساد الحكومي!

 بغداد/شبكة اخبار العراق- اكدت اللجنة المالية النيابية، اليوم الاثنين، ان تغيير مواقع المفتشين العموميين لا يمت للإصلاح بصلة، انما هو تكريس للفساد.واكد رئيس اللجنة المالية البرلمانية فالح الساري في بيان له اليوم :ان “التغير في مواقع المفتشين العموميين لا يمت للإصلاح بصله بل هو تكريس للفساد كون معظم المفتشين الذين تمت مداورتهم لم يساهموا بكشف الفساد الموجود في وزاراتهم السابقه”.واشار الساري بحسب البيان “انهم قد يكونون جزء من حلقة الفساد لذلك فان الإشارة الى الامر التشريعي رقم 19 لا يعطي حقا لإبقاء الفاشلين او تغير مواقعهم بل لابد من اصلاحات حقيقيه في ملف المفتشين وهو محل خلاف لان هذه المؤسسة لم تحقق للخزينة ما يقابل حجم الاموال التي انفقت عليها”.وتابع انه “بات لزاما على رئيس الوزراء اتخاذ خطوات تصحيحيه جاده وعدم استغلال العطلة التشريعية لأجراء بعض التغيرات بأفاق ضيقه ويشوبها الشك”.واصدر رئيس الوزراء حيدر العبادي، يوم امس الاحد، امرا ديوانيا بإعفاء وتعيين ونقل عدد من المفتشين العموميين في وزارات الدولة.