المالية النيابية:تعليق أعمال اللجنة من صلاحية رئيس البرلمان وليس من نائبه الثاني

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت اللجنة المالية النيابية ،اليوم الأحد، تعليق أعمالها إلى إشعار آخر ، إثر مطالبة نائب رئيس مجلس النواب شاخوان عبدالله بتصويب عدد أعضائها إلى (23) بدلاً من الحالي (24)، داعيا اللجنة المالية إلى تعليق أعمالها لحين معالجة الخلل و تصحيح المسار وإعادة هيكلية عدد أعضاء اللجنة بالعدد المقرر. و شدد عبد الله، في بيان، على “ضرورة الالتزام بالقوانين وأحكام الدستور و النظام الداخلي”، موضحاً أن:”مجلس النواب الجهة الرسمية لتشريع القوانين ويجب تطبيق القانون والنظام الداخلي بعيداً عن المجاملات السياسية”. بدوره، قال عضو اللجنة المالية، سعد عواد التوبي، في تصريح للصحيفة الرسمية ، إن:”كتاباً وصل من النائب الثاني شاخوان عبد الله طالبنا فيه بتعليق أعمالنا،” مبينا أن اللجنة انتهت تقريباً من أعمالها و لم يتبق إلا التصويت على الموازنة بالمجمل. وأوضح التوبي أن “طلب تعليق أعمال اللجنة يخالف النظام الداخلي للبرلمان الذي ينص على أن تعليق أعمال اللجان من صلاحية رئيس البرلمان حصراً”، مشيراً إلى أن “اللجنة ستستمر في أعمالها الجانبية ومناقشاتها، بحسب تعبيره”. وكانت المالية النيابية تستعد لإرسال كتاب إلى رئاسة البرلمان من أجل تحديد موعد لعقد جلسة التصويت على الموازنة بعد أن انتهت من  التصويت على بنودها كافة. وأضاف النائب،إن “مشروع الموازنة المرسل من الحكومة خضع لبعض التغييرات من بينها حصة إقليم كردستان”، لافتاً إلى أن “تمرير تخفيض حصة الإقليم من عدمه متروك لتصويت البرلمان سواء بالقبول أو الرفض”.