المستشارون فساد مغلف بالقانون

بقلم:خليل ابراهيم العبيدي

أهكذا تدار البلدان سؤال موجه الى سياسي آخر زمان ، الى أين انتم ماضون بالعراق ، كل يوم ولكم بدعة في اختراق المعقول ، واختراق القوانين والاصول ، وبدعة المستشار مكافأة باتت جزء من فساد إدارة الدولة، استثمار الوظائف وابتداع الدرجات للمحسوب غلى القادة والاحزاب ،

ان الدولة العراقية منذ تأسيسها عام 1921 كانت وفق هيكل اداري عام يقوم على ملاك واضح ومحدد ، وبموجب درجات لها رواتب ووظائف محددة ليس لأي موظف فيها غير هذا الراتب وغلاء المعيشة ، وبعد قيام القطاع العام المنتج ، تم الاخذ بنظام الساعات الاضافية لزيادة الانتاج ، وغلاء المعيشة هذا يحدد وفق تغيير الاسعار ودرجة التضخم ، وحتى استلامكم مقدرات هذه الدولة لا يوجد في ملاك الدوائر وظيفة مستشار ، وان وجدت فانها باضييق الحدود ومعرفة بالملاك لا تبتدع لهذا الفاشل او ذاك المنافق او ذلكم البطران وانها ربما كانت مقتصرة على الملك او رئيس الدولة . وكان المدير العام محاط بالمعاونين والمدراء الكفوئين والمتدرجين بالوظيفة وفق استحقاقهم الزمني والعلمي ، وفي القطاع العام كانت للمدير العام في الشركة معاون لشؤون الإدارة ومعاون لشؤون الاستيراد والتسويق ،،المعاون التجاري،،والمعاون الفني وهو مهندس متمرس بالعمل على المكائن والانتاج ، ومدير الحسابات الاقدم ، وهؤلاء هم مستشاريه وهم من صميم مدرسة الدائرة او الشركة ، لا كما هو معمول به اليوم تقاس الدولة على مقاساتكم ووفق احجامكم المفتعلة ،

ان التعويل على هذا الكم الهائل من المستشارين انما يشير الى عدم كفاءة المسؤول ، وأمية من يقبع وراء مناضد المسؤولية ، وان التجربة اثبتت عدم كفاءة اغلب المستشارين ، وانما هم من المحسوبين على الحلقة الضييقة من حكام بغداد ، هذه بنت الرئيس وتلك أخت الوزير وذاك من حزب فلان واخر من حزب علان ، ،وهم في الدوائر اطرش بالزفة ،، لا بل كثيرا ما يسببون المشاكل لكثرة فراغهم ولقلة قدرتهم ، والحال كثيرا ما صرفت الاموال العامة على هذه البدع الادارية التي طالما تعد في لغة القانون تجاوز على المال العام وعلى المنصب العام وعلى النظام العام …