النزاهة تدعو الى الغاء المكاتب الاقتصادية في الاحزاب

 بغداد/شبكة اخبار العراق- امهلت هيئة  النزاهة الوزارات والمؤسسات الحكومة الاخرى مدة أسبوعين لحل اللجان الاقتصادية المرتبطة بالأحزاب والكتل السياسية.فيما كشفت ان تلك اللجان واشخاصا يعملون بصفة غير رسمية في مؤسسات الدولة لغرض  إحالة عقود ومناقصات تلك المؤسَّسات إلى جهات معينة مرتبطة باحزابهم .وقالت الهيئة في بيان، اليوم لها اليوم : إنها ” ألفت فرقاً خاصَّة تتولَّـى التحقيقَ في عملِ لجانِ العقودِ التابعةِ للوزاراتِ والمؤسَّساتِ الحكوميَّةِ، كاشفةً عن المهمَّـةِ الرئيسةِ لهذه الفرقِ التي ستحقِّـقُ في شبهاتِ وجودِ لجانٍ اقتصاديَّـةٍ مرتبطةٍ ببعض الأحزاب والكتل السياسية، وتعملُ بشكلٍ غيرِ رسميٍّ في بعضِ مؤسَّـساتِ الدولةِ، وتحديداً في منظومة العقودِ.وبيـنت أن “فرقـها سوف تقومُ بالتحقيقِ في شبهاتِ قيامِ هذه اللجانِ الاقتصاديَّـةِ التابعةِ لبعضِ الأحزابِ والكتلِ بالتدخُّـلِ في إحالةِ العقودِ والمناقصاتِ التابعةِ لبعضِ الوزاراتِ والمؤسَّـساتِ الحكوميَّـةِ”، مشدِّدةً أنها سـ”تقومُ بمحاسبةِ جميع من يثبت عليه أمر التدخُّـل في عمل لجانِ العقود والمناقصاتِ لمصلحة حزب أو كتلة أو أيِّ جهة أخرى خارجيَّة، لكون وجود هذه اللجان يتعارض مع قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدَّل، وقانون الأحزابِ رقم (36) 2015 النافذ، وإن الهيئة تمتلك الاختصاص في بسط رقابتها على هذه اللجان، استناداً لقانونها رقم 30 لسنة 2011 النافذ”. وأشار البيان إلى أنَّ “تحرياتِ لجان الهيئة الاستقصائيَّـة قادت إلى وجودِ لجان أو أشخاص يعملون بصفة غيرِ رسميـة في بعض الوزاراتِ؛ لغرضِ إحالةِ عقود ومناقصات تلك المؤسَّسات إلى جهات معينة دون غيرِها، وهي بذلك تجدُ نفسَـها ملزمةً بوضعِ حدٍّ لهذه المخالفاتِ القانونيَّةِ عن طريقِ إحالةِ مرتكبيها إلى القضاءِ؛ لينالوا جزاءَهم العادلَ”. ودعت الهيئة  الوزارات والمؤسَّسات الحكوميَّة كافَّـة إلى إعلان براءتِـها من هذه اللجانِ وتقديمِ أفرادِها ـ إن وُجِدُوا ـ  إلى الهيئة  أو إحالتهم إلى القضاء؛ لينالوا جزاءَهم العادلَ، ممهلة “الوزارات والمؤسَّسات كافَّـةً مدَّةَ أسبوعين لحلِّ هذه اللجانِ وتقديمِ المتورِّطين بالمخالفات إليها ، وبعكسِه فإنَّ فرقَها ستباشرُ أعمالَها، وتتَّـخذُ الإجراءات اللازمة بحق المتورِّطين ومن تستَّـر على أعمالِهم”.   وختمت  الهيئة بيانها بالقول إنَّ “عملَ فرقِها لا يمنعُها ولا الأجهزة الرقابيَّة الأخرى والقضاء من بسطِ رقابتِهم على الأعمال السابقة التي كانت قد ارتكبت من قبلِ أعضاءِ هذهِ اللجان والجهات التي كانت تسوِّغُ لهم هذه الأعمالَ غيرَ القانونيَّة”.