خطاب مفتوح للسيد رئيس الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة المحترم (1)
آخر تحديث:
بقلم:عبد الخالق الشاهر
تحية عراقية صادقة
يسعدني ان أذكر سيادتكم ان تشرفي بلقائكم للمرة الأولى ولن تكن الأخيرة ان شاء الله تخلله حوار بناء بصفتي انا واستاذي ضياء السعدي نمثل القضاء الواقف وحضرتكم كقاض ترأس هيئة قضائية مستقلة وكان أحد السادة القضاة من أعضاء الهيئة حاضرا اللقاء الذي استغرق ثلاث ساعات قلت لكم في نهايته وعند التوديع ((بعد لقائي بكم ازداد أملى ان العراق مقبل على مستقبل مناسب بوجود امثالكم من الوطنيين)) وكان من اوصلني اليكم وأدخلني المنطقة الخضراء للمرة الأولى قبل اقل من نصف عام سياسي عراقي وصديق لي ولكم.. تورط وقال امامي يوما ((لا يخيفني شيء كما يخيفني دعاء الأمهات)) اجبته ((هناك اكثر من الف ام اضف اليهم الإباء والابناء منهم ارامل ومنهم ايتام يدعون عليك وعندما استفز وسأل عنهم اجبته ((انهم أمهات أعضاء الفروع وأبنائهم وأراملهم)) سألني عن علاقته بالموضوع فأجبته ((انك كنت جزءا من العملية السياسية التي باتت تأكل أموال اليتيم)) شرحت له الموضوع المتعلق بقطع هيئتكم الموقرة للمعاشات التقاعدية لأعضاء الفروع فجئنا اليكم
أوضحت لكم في التظلمات كيف ان قرار سلفكم السيد فلاح شنشل بقطع معاشات أعضاء الفروع كان مخالفا لقانون المساءلة والعدالة الذي شارك هو في صياغة مشروعه والذي هو بدوره يتناقض مع الدستور فالمادة الدستورية تنص على ((حظر حزب البعث ورموزه ولا يجوز ان يكون ضمن التعددية السياسة.)). ويتمكن العراقي البسيط ان يستشف ان هؤلاء العراقيين حظروا دستوريا من الانتماء للعملية السياسية وبالتالي فأن اصدار قانون يتضمن منع أطفال فدائيي صدام مثلا (مؤسسة رسمية غير بعثية) من (حقوقهم) التقاعدية القانونية هو خارج عن الدستور تماما.. ولكنه في الوقت نفسه مقنن بقانون المساءلة غير الدستوري (برأيي المتواضع).. اما قرار السيد فلاح شنشل الإداري بقطع معاشات أعضاء الفروع فهو يتناقض مع الدستور وقانون المساءلة نفسه كون قانونكم لم يشر اليهم مطلقا لا ضمنا ولا صراحة وهيئتكم الموقرة كلها قضاة وأنا محامي مبتدئ و(حق الرد ليس مكفولا فقط بل مرحب به بشدة رغم ثقتي بعدم وجود رد ) وللتوضيح اكثر أقول ان عدم ذكرهم في القانون يخولكم فقط ان تطالبوا السلطة التشريعية بتعديل القانون بإضافة فقرة تفيد بقطع ارزاقهم ضمن القانون حيث (لا اجتهاد في مورد النص القانوني ) ولا خروج عن (ما استقر عليه النظام القانوني العراقي) ويعلم سيادتكم ان قوانين التقاعد النافذة استقرت على عدم قطع ارزاق الناس ومنها على سبيل المثال ((في حالة حرمان المتقاعد من الراتب يصرف راتبه لمن يعيلهم شرعا اثناء وجوده في الحبس او السجن او قيد تنفيذ حكم الإعدام ويعاد الراتب له عند اطلاق سراحه او لخلفه عند وفاته)) و (( إيرادات صندوق التقاعد تتكون من مبالغ التوقيفات التقاعدية التي تستقطع شهريا من رواتب موظفي الدولة)) وبالتالي فهي حق شخصي له ولورثته.. أنه ماله الخاص الذي أمن به مستقبل اطفاله ولا يجوز التلاعب به حتى وأن قتل 99بريئا لأن طفله (صاحب الحق من بعده) لم يكن شريكا له في جرائمه المفترضة.. وأقول مفترضة كون الدستور عاقبهم عقوبة جماعية دون تحقيق او تقاضي بل ولا يوجد خصوم او مدعين رغم ان هيئتكم الموقرة كلفت قانونا بكشف الأموال المنهوبة وتمكين الضحايا من استيفاء التعويض واحالة المدانين الى المحاكم ولم يحصل شيء من ذلك عدا فقرة واحدة في المادة (4) مساءلة التي تناغمت مع المادة (4) إرهاب و (4) حظر والتي نصت على((تطبيق هذا القانون بما ينسجم والنصوص الدستورية)) فطبقتموها بما لا ينسجم مطلقا مع الدستور ولا قانونكم نفسه .هذا فضلا عن ان الطفل الذي تحدثنا عنه هو ملك للعراق واذا قطعنا عنه رضاعته خسرنا جميعا كعراقيين لأننا ان لم نكن اضفنا رقما الى الإرهاب نكون قد اضفنا رقما الى حاضنة الإرهاب او التشدد او الانحراف وإذا لم تصدقوا كلامي قوموا بجرد بسيط لنسبة الأطباء والمهندسين والموظفين وكل صاحب دخل من المنتمين للإرهاب لتجدوا انها لا تصل نسبة 1% … هذا فضلا عن أن قرار مجلس شورى الدولة الموقر خصوصا لكم كقضاة ولي كرجل قانون قال لنا ولكم بما لا يقبل الشك ((الفصل من الوظيفة لا يحرم الموظف من الحقوق التقاعدية، ويحق لمن كان عضو شعبة فأعلى في حزب البعث (المنحل) من المشمولين بإجراءات اجتثاث البعث الحصول على الحقوق التقاعدية)).
