بغداد/ شبكة أخبار العراق- صادقت رئاسة الهيئات التمييزية في مجلس القضاء الأعلى على قرار محكمة جنح الرصافة بحبس المتهمة مديرة قسم الائتمان في المصرف العراقي للتجارة “ميادة صبيح عبد الخالق” مدة ستة أشهر، لتسببها بضياع [12] مليار دينار.وكانت محكمة جنح الرصافة قد وجدت الموظفة ميادة مدانة بالتفريط بالمال العام من خلال سوء استخدام وظيفتها كمديرة لقسم الائتمان في المصرف العراقي للتجارة وتهاونها في استحصال المبلغ المذكور من مصرف البصرة الأهلي الضامن للمستلف علي حسون علي الذي لم يسدد المبلغ المقدم إليه كتسهيلات مصرفية.ووصفت رئاسة الهيئات التمييزية، في بيان نشرته هيئة النزاهة في موقعها، اليوم، “مخالفة المدانة وتجاوزها لحدود صلاحياتها وعدم رجوعها إلى مسؤوليتها في المصرف خطأ جسيم الحق بالمال العام خسارة بنحو [12] مليار دينار وجريمة تنطبق عليها أحكام المادة [341] من قانون العقوبات، وعدت قرار محكمة جنح الرصافة بحبس المدانة ميادة صبيح عبد الخالق صحيحاً وموافقاً للقانون وصادقت عليه”.وكانت هيئة النزاهة قد ميزت حكم محكمة جنح الرصافة وطالبت بتغليظ العقوبة على المدانة ورات ان الحبس لمدة ستة اشهر لا يتناسب مع جسامة جرم موظفة المصرف العراقي للتجارة السابقة واستحواذها على ذلك المبلغ الكبير الا ان محكمة التمييز لم تاخذ باعتراض الهيئة وصادقت على قرار محكمة جنح الرصافة.من جانبه لم يعلن المصرف العراقي للتجارة عن موقفه بعد من مسالة أقامة دعوى قضائية ضد موظفته السابقة ميادة صبيح عبد الخالق ومطالبتها بتعويض خسائره المالية التي تسببتها، حيث أعطت المحكمة للمصرف حق مطالبة المدانة بتعويضه عما الحقته به من أضرار.
تعقيب
اي عدالة هذه واي انصاف واي قانون “مزاجي” ..هذا الحكم هو استهتار بالمال العام كيف يقبل مجلس القضاء الاعلى ان تصادق محكمة التمييز على هذا الحكم ؟!. في حين بالمقابل هناك دعوى لدى محكمة التمييز قد صادقت على حكم لمدة 4 سنوات سجن بحق افراد شرطة يعملون تحت أمرة ضابط اداري في قيادة الشرطة الاتحادية بسبب ضياعهم “5” الاف دينار وبنفس المادة 341 من قانون العقوبات؟؟!!، وبدورنا نقول ان الـ 12 مليار دينار ذهبت الى جيوب حزب الدعوة الحاكم !!.عاشت هيئة النزاهة المرتبطة بمكتب رئيس الوزراء وعاش القضاء “المستقل”!!.