شلال من صنع بشري في الصين لحالات الطوارئ

شلال من صنع بشري في الصين لحالات الطوارئ
آخر تحديث:

 بغداد/شبكة اخبار العراق- كشفت الصين النقاب عن شلال جديد من صنع بشري استغرق بناؤه حوالى ثلاثة أعوام، بكلفة بلغت 114 مليون يورو، وهو مخُصص للإستعمال في حالات الطوارئ.ويأتي هذا الإنجاز في ظل مشاكل التلوث المائي التي تعاني منها البلاد.وأفادت صحيفة “دايلي مايل” البريطانية بأن الصين شيدت الشلال الاصطناعي في مدينة كونمينغ التابعة لمقاطعة يونان، لافتة إلى أنه أكبر شلال اصطناعي في البلاد وبعرض بلغ 400 متر.وأوضحت الصحيفة أن الشلال يستطيع تحويل 300 ألف متر مكعب من الماء إلى بحيرة “ديانشيي”، ما يتيح للحكومة الصينية الاستفادة منه في الأزمات.وذكرت أن الشلال بُني في إطار الاستعداد لكارثة طبيعية أو النقص المحتمل في المياه، في الوقت الذي تعاني الصين من مشكلة تلوث المياه الجوفية بنسبة فاقت الـ 60 في المائة.وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن غالبية سكان الصين في المناطق الحضرية، يواجهون مشكلة تلوث مياه الشرب، ما دفعهم إلى التنقية بواسطة الغلي أو شراء زجاجات مياه صحية.ويُعد مشروع الشلال الاصطناعي الجديد أحد أهم الخطوات لحل مشكلة المياه في حالات الجفاف، بالإضافة إلى تحويل بعض القنوات المائية لتصب في بحيرة اصطناعية ضخمة.ولفتت الصحيفة إلى أن الشلال أصبح أحد أهم الأماكن جذباً للناس، خصوصاً السياح الذين جاؤوا إلى الصين في الآونة الأخيرة.وتواجه الصين مهمة شاقة لتنقية بحيراتها وأنهارها، الأمر الذي يتطلب تغييراً جوهرياً لموقفها في شأن إعطاء الأولوية للبيئة على حساب التنمية الاقتصادية.واعتمدت الحكومة الصينية خطة جديدة، لمكافحة تلوث المياه في نيسان (أبريل) 2015، لتحسين إمدادات المياه بعد أعوام عدة من التلوث الكبير الناجم عن التنمية الصناعية.وتهدف الخطة الجديدة إلى حظر المصافي النفطية والمصانع المنتجة للمبيدات الحشرية، وغيرها من المصانع التي تلوث المياه في نهاية عام 2016.يُذكر أن مدينة لانتشو الصينية، شهدت تلوثاً مائياً عانى من آثاره 2.4 مليون شخص في عام 2014، وذلك نتيجة تسرب النفط من خط الأنابيب الذي تملكه شركة البترول الوطنية “اس ان بي سي”.وتسببت مستويات البنزين المرتفعة في إغلاق مصدر المياه في حي واحد، فيما حذر مسؤولو المدينة المواطنين من الشرب من مياه الصنابير خلال الساعات الـ 24 التالية.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *