صحيفة:خلاف بين حزبي بارزاني وطالباني حول مرشح رئاسة الجمهورية

صحيفة:خلاف بين حزبي بارزاني وطالباني حول مرشح رئاسة الجمهورية
آخر تحديث:

بغداد/شبكة أخبار العراق- قالت صحيفة “الشرق الاوسط”،الاحد، إن هناك اختلافا بين الكرد حول الصفقات السياسية التي تجري لتشكيل الكتلة الاكبر والحكومة المقبلة، فيما اشارت الى أن هناك نزاعا بين الحزبين الرئيسيين على منصب رئيس الجمهورية.وذكرت صحيفة الشرق الاوسط بنسختها الانكليزية، الاحد، أن “نزعا قد نشأ بين مسؤولين أكراد عراقيين وأحزاب شيعية يوم الجمعة الماضي، حول رئاسة البلاد، وذلك بعد ان بعث كل من الديمقراطي الكردستاني والوطني الكردستاني اعضاء الى بغداد للمشاركة في عقد الصفقات بعد الانتخابات”.وكشف عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، شوان محمد طه، الذي كان جزءاً من الوفد الكردي، بحسب الصحيفة، عن خلاف حول من سيكون رئيس الوزراء المقبل للبلاد.وأوضح شوان ان “هناك فريق يرى أن الصفقة يجب أن يتم توقيعها بدون حزب الدعوة، بشقيه سواء التابعين لرئيس الوزراء المنتهية ولايته حيدر العبادي، أو سلفه نوري المالكي”.وقال طه لـ “الشرق الأوسط” إنهم “مستعدون للعمل مع حزب الدعوة متمثلاً بالعبادي وليس المالكي”.عاد الفريقان الكرديان المتفاوضان إلى أربيل والسليمانية بعد أن أمضيا ثلاثة أيام في بغداد حيث التقيا معظم القادة السياسيين العراقيين، ومعظمهم من المسؤولين الشيعة الممثلين من قبل “سائرون” و “الفتح” و “النصر” و “دولة القانون” و “كتلة الحكمة الوطنية”.وعقب عودتهم، كشف مؤتمر صحفي عقده رئيس المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني، ملا بختيار، عن الخلاف حول الرئاسة بين الحزب الذي يتخذ من السليمانية مقراً له، وبين حزب بارزاني الذي يسيطر على محافظتي إربيل ودهوك.وقد أكد الاتحاد الوطني الكردستاني أنه ينبغي أن يكون له نصيب من الرئاسة، أجاب طه عن هذا المقترح “لم تعد حصة أي حزب، خاصة بعد إلغاء رئاسة إقليم كردستان”.في السابق، كان حزب الاتحاد الوطني الكردستاني ورئاسة إقليم كردستان تحت قيادة الحزب الديمقراطي الكردستاني.وقال مصدر كردي لـ “الشرق الأوسط” إن الاتحاد الوطني الكردستاني لديه بالفعل مرشحان لمنصب الرئاسة: الرئيس العراقي الحالي فؤاد معصوم ووزير الموارد المائية السابق عبد اللطيف رشيد”.وقال المصدر إن المكتب السياسي للحزب لم يتخذ بعد قرارًا نهائيًا بشأن المرشح الذي سيدعمه.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *