في مقابلة للسييد وزير الصحة لسماحة السييد حسين الصدر أوضح السييد الوزير ، انه تقدم بطلبات للسييد رئيس الوزراء والسييد وزير المالية بدعم الوزارة بمبلغ 5 مليون دولار لدعم جهودها في مجال مكافحة وباء كورونا ، ولم يرد عليه أحد ، مما أثار حفيظة المواطن قبل غيره من الأشخاص. وظل المواطنون يتساءلون الهذا الحد وصل الصلف الرسمي الحكومي .؟ هل لا تملك الدولة هذا المبلغ للصرف على صحة المواطن في ظل الوباء القاتل. وقبل ان نعلق على هذا الخبر الفاضح للوزير ، نقول ، ان مصر التي ترى الدولار بالمجهر لفقرها ، نعم لفقرها خصصت 6 مليار دولار لأغراض مواجهة الكورونا ، والسؤال اين تخصيصات الموازنة لاموال بدعة الاغراض الاجتماعية التي تمنح للرؤساء الثلاثة ، ؟ واين تخصيصات الطوارئ .؟ اين الاستثناءات لاغراض المنفعة العامة.. ؟ واذا كانت الحجة هي عدم مصادقة مجلس النواب على موازنة 2020 ، فاين التنفيذ وفق قاعدة 1/12 ، أين الحرص على مستقبل البلد.؟ واخيرا وليس آخرا . أين الاموال العامة ، من سرق هذه الاموال .؟ لماذا هذا التعتيم المطبق على الجناة ؟ ،
ان المرض الذي تعرض له العالم وجهت له الاموال ، وهذه الأموال ليست منة ، انها اموال الشعوب تسخر لصالح الشعوب الا اموالنا تسخر لمنفعة من هم في السلطة ولصالح أحزابها منذ السقوط ولغاية يومنا هذا . ويسمع الجميع وليقرأ المتسلط ، أن كل دينار في البنك المركزي او بنك التجارة العراقي ، او مصرف الرافدين او مصرف آلرشيد او المصرف العقاري ، او أي صندوق حكومي هو من أموال هذا الشعب المحروم منها ، ولا يجوز لأي سبب كان ،،حتى اللوائح،، ان تمنع من الصرف على مكافحة هذا الوباء ، وان التلكؤ في الصرف يعد خيانة عظمى يقع مرتكبيها تحت طائلة أحكام قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 وتعديلاته ، والشعب يراقب ولا عذر لكل مسؤول سرق المال العام ويدعي اليوم حرصه على هذا المال المنهوب …
