لجنة الكاظمي الرقم1000..تشكيل لجنة “الإصلاح”!!!

لجنة الكاظمي الرقم1000..تشكيل لجنة “الإصلاح”!!!
آخر تحديث:

بغداد/شبكة أخبار العراق- حدد مجلس الوزراء، مساء امس الثلاثاء، مهام اللجنة العليا للإصلاح واللجان الفرعية المنبثقة عنها.وذكر المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، ان “المجلس قرر تشكيل خلية تسمى (خلية إدارة الإصلاح) برئاسة المدير التنفيذي للجنة العليا للإصلاح، يكون مقرها في مكتب رئيس مجلس الوزراء وتتولى المهام الاتية:  

1. الإدارة التنفيذية لبرنامج الإصلاح بشكل كامل تحت اشراف اللجنة العليا للإصلاح.  

2. ‌تقديم الدعم لمسؤولي مشاريع برنامج الاصلاح والفرق التنفيذية ذات الصلة، بهدف تحسين الاداء والتأكد من اختيار أفضل المسارات التنفيذية لتحقيق الأهداف المرسومة.  

3. ‌تعزيز التواصل بين مسؤولي المشاريع وفرق العمل في الأمور التي تخص كل مشروع، وتنسيق الترابط بين المشاريع المختلفة ضمن برنامج الإصلاح بهدف تعزيز التكامل والتزامن في التنفيذ.  

4. التعامل مع المستجدات مباشرة كمستوى اول لرفع التقارير وحل المشكلات.  

5. تتبع تنفيذ الأنشطة الاساسية وتقييم الأداء بشكل مهني مستقل ورفع تقارير دورية إلى اللجنة العليا للإصلاح تتضمن الإبلاغ عن نسب تقدم العمل والعقبات والمخاطر المتوقعة والحلول المقترحة.  

6. ‌المساعدة في تحديد الإجراءات المطلوبة من مسؤول المشروع في حال تلكؤ التنفيذ او حيوده عن المسار الصحيح.  

7. ‌متابعة ومحاسبة مسؤولي مشاريع برنامج الاصلاح في حال التلكؤ في تحقيق الأهداف المقرة ضمن الجدول الزمني المعتمد.  

8. ‌أي مهام إضافية تكلف بها الخلية من قبل اللجنة العليا للإصلاح.  

وأكد القرار، “للمدير التنفيذي للجنة العليا للإصلاح صلاحية التعاقد مع الخبراء والتنفيذيين بدون أجر، وله التعاقد أصولياً بأجر بموافقة اللجنة العليا للإصلاح”.   

وتابع “تلتزم الجهات الحكومية كافة بإيلاء برنامج الإصلاح الأولوية، والتعاون والتنسيق مع خلية إدارة الإصلاح، ورفع التقارير والبيانات المطلوبة ضمن المدد الزمنية المحددة، بما في ذلك تسمية مسؤول لا تقل درجته عن مدير عام عن كل مشروع، وتخصيص فرق العمل والموارد البشرية والمادية المطلوبة لضمان سير برنامج الإصلاح وفق الخطط المعتمدة”.  يذكر ان حكومة الكاظمي اشتهرت بعدد اللجان بمختلف المجالات دون نتائج تذكر مجرد صرف أموال والضحك على الشعب.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *