مشروع افساد الشعب

 بقلم: مرتضى آل مكي‎

كل المعالجات لا تأتي جرعة واحدة، ولو جاءت دفعة واحدة تفسر طبياً بالفشل الطبي، وحالها ينطبق على كل الممارسات ومنها المجتمعية والسياسية وغيرها، ولو سألتني بحب الديمقراطية سأجيبك بعشقها، لكن لو كنت صاحب قرار بعد (2003) لما سمحت بدخولها.

ليس معقولاً ان تعطى جرعة الديمقراطية الخطرة بلقاح واحد، لشعب تخرج من مدرسة العنف! واي مدرسة، عمرها نيف وثلاثين عاما، أجيال تدرس أخرى على مظاهر القوة وتغليب العشائرية في هروب صارخ للقانون امام هذه الممارسات الفاقدة لحيوية الشعب، وميكانيكية تحضره.

قرأت مداخلات وقراءات من هم ذا سبق صحفي في قضية مظاهرات البصرة، وتعمدت التأخير لأني قدت جولة استطلاعية للآراء والحقائق، المظاهرات يا سادة لا تخلو من الحقوق لكنها فقدت حقوقها بفوضويتها، فنحن لا نملك خلية سياسية تقدم استقالاتها امام المتظاهرين لكن نتظاهر وننتظر تحقيق المطالب، ولعلها احدى عقوبات تمكيننا للسارق الفاسد.

من آثار إعطاء الديمقراطية جرعة واحدة، لم يتم معرفة طبيعة التظاهر، فالدول المتحضرة والفاهمة للديمقراطية، يكون التظاهر بها لا يضر بمقدسات الشعب وهنا اقصد ممتلكاته وثرواته، فنرى هناك وقفة احتجاجية امام مبنى الحكومة تنديداً بعمل ما، مع وضع جدوى للحلول، يقابلها قبول حكومي، اما تستحل حقلاً لاستخراج ثرواتُ هي اصلاً ملكاً لكل الشعب والتهديد بتعطيلها، اراها إساءة لقداسة الديمقراطية.

الأرض التي فيها الحقول اتضح انها كانت سابقاً عبارة عن اهوار، وبعد تجفيفها من زمرة البعث المتسلطة قطنها بعض الأهالي ثم تركوها لعدم توفر وسائل العيش، وبعد سقوط الصنم واحياء هذه الأراضي كحقول نفط، استطمع الأهالي بها وطلبوا تعويضاً وعوضوا واشتغل بها عدد كبير من ابناءهم، لكن احد المطالبات اليوم إفراغ هذه الحقول من العاملين من غير أبناء البصرة، من مهندسين وفنيين وغيرهم، وهذه حركة سمجة لا تخلو من اجندات تحركها من حيث لا يشعر المتظاهر نفسه، للإطاحة باللحمة المذهبية بين أبناء المحافظات الجنوبية (الشروكية).

الأخطر من هذا ان يسحق المسؤول على فقرات القانون، وهو يجند العشائر ويبث روح السيادة العشائرية، ومن رأي الفيديو الأخير لمحافظ البصرة اسعد العيداني في ديوان احد شيوخ العشائر يفهم ما اقصده، فالحكومة هي من وضعت رجل الامن في هذا المكان وقد اعطته صلاحيات حماية الموقع، تم يتم اعتقاله وتوعد العشائر بتسليمه إياها، والسبب انه حاول حماية موقع تكليفه، وهذه اماتة حقيقية لدور بسط الامن وحماية رجل الامن.

خلاصة القول: التقصير حكومي شعبي بحت، فالبصرة لا تستحق هذا الهجران الحكومي الصارخ، ولا هذا الجفاء الشعبي المعلن، فأنا على يقين كل المتظاهرين من المتجاوزين على الشبكة الكهربائية، وهذا بحد ذاته لا يساعد على استقرارها، قبل السلام: التعاون الشعبي الحكومي وحده كفيلاً بحل مشكلة البصرة وما ثروات البلد الا امانة في عنق كل حريص على الوطن عامة والبصرة خاصة، والتظاهر امامها وتعطيلها تعطيل للوطن.