معصوم ونوابه مجموعة فاشلة

معصوم ونوابه مجموعة فاشلة
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- عدَّ النائب التركماني، نيازي معمار اوغلو، اليوم الخميس، ان اجتماع رئيس الجمهورية ونوابه يذكره بـ”أيام المعارضة ضد النظام البائد”، متسائلا “اين هؤلاء من الدستور العراقي وحقوق الانسان”.وقال اوغلوا في مؤتمر صحفي عقده في مجلس النواب : ان “اجتماع رئيس الجمهورية ونوابه باطراف سياسية اخرى يذكرنا بايام المعارضة ضد النظام البائد”،متسائلا “اين هؤلاء من الدستور العراقي وحقوق الانسان والى متى تستمر المحاور السياسية على المحاور الثلاث السنية والشيعية والكردية”.واضاف ان “هؤلاء الاطراف هم اصحاب صياغة الدستور العراقي الذي ظلم التركمان في المادة 140 المنتهية صلاحيتها”، لافتا الى انه “لولا التركمان لما رأينا صفحات المشروع الوطني في فرض النظام والقانون في كركوك والمناطق المستقطعة والمتجاوز عليها”.واشار اوغلوا الى ان “التركمان يستنكرون بشدة لعدم توجيه دعوة لممثليهم في هكذا اجتماعات مصيرية”، مؤكدا انه “لهم الحق المطلق في المشاركة وابداء رأيهم الذي يرونه مناسبا ولن نقبل من اي كان ان ينوب عنا ويبدي رأيه في مصيرنا فنحن شعب لانقل عن الاخريين في الحقوق والواجبات ولنا ثقلنا السياسي والاجتماعي المعروف”.وتابع “الم يشعر احد الحاضرين في الاجتماع بغياب التركمان فالى متى تبقى انظارهم الى شعوبهم وعليهم ان لا يفكروا في اذابة التركمان ضمن المربعات المذهبية فيما بينهم وان يتولى الطرف الشيعي تركمان الشيعة والطرف السني تركمان السنة”.واوضح معمار اوغلو انه على “التركمان ادركوا كل شئ من فتن وتمزيق ومؤامرات واصبح لهم مرجعا سياسيا شاملا عنوان الهيئة التنسيقية العليا لتركمان العراق بعيدا عن كل المسميات الطائفية ولهم خطاب موحد فنحن احرار في طرح افكارنا ولا يمثلنا اي طرف اخر في هكذا اجتماعات ان لم نحضر لحما ودما”.وبين اوغلوا انه “كل تركماني اصبح مستهدف قوميا ومذهبيا وزجو بيننا فتنة الطائفية ولم ينجحوا وجعلو مناطقنا ضمن المناطق المتنازع عليها وكاننا نعيش بدولة اخرى واصبحنا بين المطرقة والسندان”.و رأى ان “المشهد السياسي اليوم يتناسى هذا المكون السياسي الاصيل الذي اثبت حبه للوطن وكان عاملا ستراتيجيا قويا في رفض محاولات تقسيم العراق فالا يكفي يا ساسة العراق ان تعودوا الى رشدكم وتعيدون النظر بحقوق شعبكم التركماني وانهاء التهميش للتركمان”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *