مكتب العبادي: بغداد واربيل متمسكتان بالاتفاق المبرم بينهما

 بغداد/شبكة أخبار العراق- اكد المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء، التزام الحكومة المركزية وحكومة الاقليم بالاتفاقات المبرمة بينهما، مبينا ان اي معوقات ومشاكل تصاحب التنفيذ يجري العمل على ايجاد حلول لها عبر الحوار والتنسيق بين الجانبين. وقال الناطق الاعلامي لرئيس الوزراء د. سعد الحديثي في تصريح : ان الحكومة المركزية وحكومة الاقليم متمسكتان بالاتفاق المبرم بينهما بشان صادرات النفط ومخصصات الموازنة، وتعملان من اجل انجاح التطبيق، وان اي معوقات او تلكؤ يقابل التنفيذ يجري وضع المعالجات له وفقا للقنوات القانونية  والحوار ولا بديل عنهما.واضاف الحديثي قائلا: لاتوجد نية لأي من الطرفين بالتنصل عن الاتفاق المبرم، وان المعوقات التي تواجه الحكومة المركزية يجري العمل لايجاد حلول لها وهي تتعلق بالاستحقاقات المالية والسيولة واخرى فنية تتعلق بالوصول الى سقف الانتاج المطلوب والمتفق عليه  للصادرات النفطية والتي حددت ضمن الاتفاق بـ 550 الف  برميل نفط يوميا. وبين الناطق الاعلامي، ان الحكومة الاتحادية  تدرس الية لايصال الانتاج الى السقف المطلوب،  كما ان هنالك اجراءات لتوفير السيولة  النقدية يتم العمل عليها حاليا  بالتعاون مع البنك المركزي، موضحا ان توحيد الرؤى امر لابد منه للخروج من الازمة المالية والاقتصادية الحادة  في ظل الوضع الامني للبلد واهمية التصدي  لمجابهة داعش، الامر الذي  لن يتم الا بالحوار وتضافر الجهود “. وكانت الحكومة المركزية توصلت إلى اتفاق مع حكومة إقليم كردستان، لحل الخلاف بين الجانبين بشأن صادرات النفط ومخصصات الميزانية، حيث  ينص الاتفاق على إرسال 550 ألف برميل من نفط الإقليم وحقول منطقة كركوك لوزارة النفط العراقية وفي المقابل يحصل الأكراد على حصتهم المالية التي تبلغ نسبتها 17 في المئة من الميزانية المركزية .كما ينص الاتفاق  على ان  تصدر حكومة الاقليم  250 ألف برميل نفط يوميا من حقولها لحساب الحكومة المركزية عبر خط الأنابيب التابع لها إلى تركيا، فضلا عن  تصدير 300 ألف برميل يوميا من حقول النفط المحيطة بمدينة كركوك عبر خط الانبوب الذي انشأه الاقليم الى تركيا نتيجة تضرر الخط النفطي الناقل بسبب العمليات ضد داعش في الموصل.وفي مقابل ذلك سيحصل الأكراد على حصتهم في الميزانية المركزية مضافا لها  مليار دولار أخرى للمساعدة على دفع رواتب وتسليح مقاتلي البيشمركة”.الى ذلك، شددت لجنة النفط والطاقة في مجلس النواب على ضرورة التزام الحكومتين الاتحادية والمركزية بقانون الموازنة لعام 2015، داعيةً اياهما الى الجلوس والاتفاق على اقرار قانون النفط والغاز خلال المرحلة المقبلة.وقال رئيس اللجنة، النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني، ئاريز عبد الله في تصريح : ان «الطرفين مستعدان لتطبيق وتنفيذ الاتفاق المبرم بينهما بشأن تصدير النفط من الاقليم عبر شركة تسويق النفط «سومو».ودافع النائب، عن بعض المطالب للاقليم في قضية تصدير النفط، محذراً من ان بقاء المشاكل بين المركز والاقليم يمكن ان يؤدي الى «شرخ سياسي واجتماعي» بين الطرفين.وبين ان اي حجج من اي طرف كان امر غير مقبول، اذ ينبغي للحكومة الاتحادية الالتزام بقانون الموازنة لعام 2015 بتخصيص 17 بالمئة منها لاقليم كردستان، مقابل تصدير 550 الف برميل من الاقليم عبر شركة تسويق النفط «سومو» منبهاً على ان الاقليم التزم خلال العام الماضي بتصدير النفط.من جانبه انتقد عضو مجلس النواب عن القائمة الوطنية، عبد الرحيم الشمري، طلب اقليم كردستان العراق قراءة العدادات كل ثلاثة اشهر.وقال الشمري في تصريح : ان زيارة وفد اقليم كردستان الى بغداد الاسبوع الماضي كانت بدون نتائج حقيقية، مشيراً الى ان الاقليم طالب بقراءة عدادات التصدير كل ثلاثة اشهر في حين ان المعمول به هو قراءتها يومياً في كل دول العالم.والمح الى انه من الاستحالة موافقة الحكومة على مثل هذا الطلب، داعيا الاقليم لأن يكون اكثر مرونة في المفاوضات مع الحكومة الاتحادية.