نائب كردي:الحصانة تمنع محاسبة النواب الكرد المصوتين للاستفتاء

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- انتقدت كتلة الجماعة الاسلامية الكردستانية، الثلاثاء، الاجراءات المتخذة بحق النواب المشاركين في الاستفتاء، وقالت إن عضو مجلس النواب لديه حصانة قانونية ولا يمكن محاسبته لمجرد تعبيره عن الرأي. وذكـر رئيس الكتلة “احمد الحاج رشيد”، في مؤتمر صحفي مشترك مع النائب زانا سعيد روستايي اليوم، ان “خطاب التصعيد ورفض الحوار والعقوبات الجماعية يهدد السلم الاجتماعي، ولن يؤدي الا لمزيد من الازمات والكراهية، وسيأتي بنتائج عكسية تخدم مصالح اعداء العراق”.واوضح أن “القرارات التي تم اتخاذها من قبل الحكومة والبرلمان تجاه الاقليم هي قرارات سياسية واحادية الجانب تمت بغياب ممثلي الاقليم، وهي تؤثر بشكل مباشر على مواطني الاقليم وتدخل في خانة العقوبات الجماعية، وتمس في بعض جوانبها بالحقوق الدستورية للاقليم”.واشار الى الاجراءات التي اتخذت بحق النواب الذين شاركوا في الاستفتاء، مضيفا أن “عضو مجلس النواب والممثل لـ 100 الف نسمة، لديه حصانة قانونية ولا يمكن محاسبته لمجرد تعبيره عن الرأي”.وشدد الحاج رشيد على أن “الاستفتاء مجرد تعبير عن رأي، وهذا حق مكفول لجميع المواطنين العراقيين ولا يدخل من باب الحنث باليمين، لأن الانفصال لم يحصل حتى يعتبر حنثا باليمين، واي محاسبة للنواب تعتبر اجراءً سياسيا”، مطالبا الحكومة والبرلمان بالغاء جميع القرارات التي صدرت بغياب الكرد.كما دعا حكومة اقليم كردستان الى “الاسراع باجراء انتخابات رئيس اقليم جديد ودورة برلمانية جديدة تؤسس لحكومة جديدة، تعالج الازمات التي تسببت بها الادارة الحالية من استقطاع الرواتب وتعطيل الحياة الاجتماعية والسياسية، وفتح قنوات حوار من الحكومة الاتحادية بما يصب في الصالح العام”.