هيومن رايتس تطالب العبادي باصلاح القضاء العراقي

 بغداد/شبكة أخبار العراق- اتهمت منظمة مراقبة حقوق الانسان الدولية (هيومن رايتس ووتش) القضاء العراقي بالاستمرار في اصدار احكام الادانة في محاكمات سياسية، مطالبة رئيس الحكومة حيدر العبادي بالتدخل لايقاف تنفيذ حكم الإعدام على أحد الخصوم السياسيين لسلفه نوري المالكي، وإحدى مساعدي خصم آخر له.وقال المنظمة في بيان لها : ان أحكاما بالإعدام على خصوم سياسيين من القضايا التي تثير اهتماماً واسع النطاق وتبرز الحاجة لإصلاح القضاء، مؤكدة ان القضاء العراقي “ما زال يصدر أحكام الإدانة في محاكمات مسيسة، حافلة بأوجه الخلل القانوني”.واضاف البيان انه وعلى الرغم من وعود الإصلاح إلا أن الحكومة لا تحرك ساكناً بينما يقوم نظام العدالة العراقي “المعيب إلى أبعد الحدود” بالحكم على أشخاص بالإعدام بغير أدلة تذكر.ونقل البيان عن نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للمنظمة جو ستورك، مطالبته لرئيس الحكومة أن يأمر بوقف تنفيذ حكم الإعدام على أحد الخصوم السياسيين لرئيس الوزراء السابق نوري المالكي، وإحدى مساعدي خصم آخر له، مشيرا الى ان أحكام الأعدام صدرت بعد محاكمات زعم المتهمان فيها أنهما تعرضا للتعذيب وحرما من التواصل مع المحامين أثناء الاستجواب، مما يبرز حاجة العراق العاجلة إلى إصلاح قضائي.واوضح البيان انه في 22 تشرين الأول 2014، حكمت محكمة الجنايات المركزية ببغداد على سكرتيرة نائب الرئيس السابق طارق الهاشمي، رشا الحسيني، بالإعدام لتهم تتعلق بالإرهاب، لافتا الى ان الحكم استند حصرياً إلى اعتراف الحسيني، التي يزعم محاميها أن قوات الأمن عرضتها لتعذيب نفسي وبدني.واضاف البيان انه في 23 تشرين الثاني، حكمت المحكمة نفسها على النائب البرلماني السابق أحمد العلواني،بالإعدام بتهمة القتل، منوها الى ان بعض أقاربه قالوا لـ”هيومن رايتس ووتش” إنهم شاهدوا آثار تعذيب عليه قبل محاكمته.ويشترط القانون الدولي لحقوق الإنسان في الدول التي لم تلغ عقوبة الإعدام ألا تفرض العقوبة إلا لأخطر الجرائم وبعد التقيد الصارم بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة. لكن “المحاكمات في العراق كثيراً ما تخالف هذه الضمانات الدنيا”، بحسب هيومن رايتس ووتش.وتعارض هيومن رايتس ووتش عقوبة الإعدام في كافة الظروف بسبب قسوتها ونهائيتها، واتسام المحاكمات المؤدية إلى أحكام الأعدام بالتعسف والتحيز والخطأ.