وأخيرا شنشل رئيسا لهيئة المساءلة والعدالة رغم اعتراض دولة القانون

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- صوت مجلس النواب العراقي الاثنين على اختيار فلاح حسن شنشل رئيسا لهيئة المساءلة والعدالة المعنية باجتثاث مسؤولي حزب البعث.وقال مصدر نيابي اليوم : إن النواب منحوا الثقة لشنشل بالتصويت عليه رغم اعتراض ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الحكومة نوري المالكي.وأضاف ان النواب صوتوا على بختيار عمر نائبا للرئيس.وكلف المالكي شنشل في تشرين الأول الماضي لرئاسة هيئة المساءلة والعدالة، ليحل محل الرئيس السابق علي اللامي الذي اغتيل في صيف 2011.لكن المالكي أنهى تكليفه في شباط الماضي وأسند المهمة إلى باسم البديري لإدارة الهيئة بشكل مؤقت.وجاء قرار المالكي بعد أيام قليلة من صدور قرار من قبل هيئة المساءلة والعدالة بشمول رئيس مجلس القضاء الأعلى مدحت المحمود بإجراءات اجتثاث البعث. والأخير من المقربين للمالكي.وكان مجلس النواب العراقي السابق قد أقر في 12 كانون الثاني 2008  قانون المساءلة والعدالة ليحل محل قانون اجتثاث البعث، وينص على إجراءات اقل صرامة تجاه أعضاء المراتب الدنيا لحزب البعث.وقضى القانون الجديد بإنشاء هيئة عليا للمساءلة والعدالة بدلاً من هيئة اجتثاث البعث، التي أعلن تأسيسها في أيار 2003 ضمن أولى القرارات التي اتخذتها سلطة الائتلاف المؤقتة برئاسة الحاكم المدني في العراق بول بريمر.وتعمل الهيئة على توفير معلومات تكشف عن هوية البعثيين من ذوي درجات عضوية محددة (عضو فرقة فما فوق) ليتم فصلهم من مرافق الدولة، فتم وفقا لذلك حل الجيش وإعفاء آلاف المدرسين والموظفين من وظائفهم ومنع كل من يثبت أنه كان عضوا في حزب البعث من تولي الوظائف الحكومية.