صالح:هناك بضائع في السوق لا تستحق الاستيراد

 بغداد/شبكة أخبار العراق- طالب مظهر محمد صالح المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء حيدر العبادي البنك المركزي بايضاح أسباب انخفاض قيمة الدينار العراقي مقابل ارتفاع سعر الدولار في السوق المحلي.وقال صالح : “على البنك المركزي ضرورة ايضاح اسباب ارتفاع سعر الدولار مقابل الدينار وان كان طفيفا وان يبين ما هي الاجراءات والسياسات المتخذة للحفاظ على قيمة الدينار”.وأشار الى ان “اجراء تحديد مبيعات البنك المركزي للدولار في مزاده اليومي جاء بسبب الضائقة المالية التي يعيش بها العراق والحفاظ على احتياطات البنك من العملة الاجنبية وهي مرتبطة بايرادات العراق في الانخفاض والارتفاع ويكون الحفاظ عليها من خلال ترشيق الطلب على الدولار وتغطية الاحتياجات الاساسية منه”.وبين “لدينا في العراق انفلات تجاري وهناك بضائع في السوق لا تستحق الاستيراد حيث يوجد خزين من سلع معمرة كمواد منزلية وسيارات تكفي العراق لعدة سنوات لكن استيرادها ما زال مستمرا وهذا يرهق موازنة الدولة”.واكد مسشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية “قوة الدينار العراقي وهو ومغطى من العملة الاجنبية بحسب تعريف الكتلة النقدية بأكثر من مرة ونصف لكن في نفس الوقت يجب تحقيق التوازن في الحفاظ على كمية العملة الاجنبية وأسعار الصرف وقيمة الدينار العراقي”وطمأن الخبير الاقتصادي ونائب محافظ البنك المركزي السابق “بان الدينار العراقي قوي ولكنه يحتاج الى اجراءات عراقية لمواجهة هذا الانخفاض”.ويشهد السوق العراقي ارتفاع ملحوظا لسعر الدولار مقابل الدينار حيث من المتوقع ان تنخفض مبيعات الدولار في مزاد البنك المركزي لهذا العام طبقا لقانون الموازنة العامة للدولة الذي شرع في البرلمان في 29 من كانون الثاني الماضي ومن المتوقع نشره بالجريدة الرسمية خلال الايام المقبلة بعد مصادقة رئاسة الجمهورية ليوضع موضع التنفيذ.وينص القانون بان يلتزم البنك المركزي بتحديد مبيعاته من العملة الصعبة [الدولار] في المزاد اليومي بسقف لا يتجاوز 75 مليون دولار يوميا مع توخي العدالة في عملية البيع، ويُطالب المصرف المشارك في المزاد تقديم مستندات ادخال البضائع وبيانات التحاسب الضريبي والادخار الكمركي خلال 30 يوماً من تاريخ شراءه للمبلغ وبخلافه تطبق على المصرف العقوبات المنصوص عليها في قانون البنك المركزي او التعليمات الصادرة منه، واستخدام الادوات المصرفية الاخرى للحفاظ على قوة الدينار مقابل الدولار.ولم يعرف بعد ما اذا كان سعر الدينار العراقي سيتأثر بتطبيق هذه المادة ويخشى مراقبون من ان قلة المعروض من الدولار في الاسواق سيؤدي الى ارتفاع سعره بالدينار.