بغداد/شبكة أخبار العراق- اكدت اللجنة المالية النيابية ،الاحد، ان الفساد المستشري وهدر المال العام في المؤسسات الحكومية يهدد انهيار اقتصاد البلدوقال عضو اللجنة صالح الحسناوي في تصريح صحفي له اليوم : ان الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية منذ العام 2003 ولحد الان يساوي اكبر كمية من الاموال المصروفة لاغراض الاستثمار, وان الاموال في عام 2014 ما عدا التشغيلية كلها مهدورة.واوضح ان “العام 2015 يشهد ازمة مالية خانقة تتطلب تظافر جهود جميع المؤسسات الحكومة المعنية المتمثلة بوزارة المالية والبنك المركزي للحد من الفساد”. وتابع انه “في حال استشرى ذلك الفساد إلى اكثر من ذلك فسيصبح الفساد في الفترة المقبلة آفة لا يمكن معالجتها وستتسبب في انهيار الاقتصاد العراقي بشكل كامل”. وكانت اللجنة المالية كشفت ، في نيسان، 2015 عن خسارة البلاد نحو 360 مليار دولار، بسبب عمليات الفساد وغسيل الأموال، منذ عام 2003. وان واردات العراق من بيع النفط منذ 2006 وحتى 2014، بلغت نحو 550 مليار دولار، وأن 60% من ذلك المبلغ، أي نحو 360 مليار دولار، تم بيعها في مزاد العملة ببغداد الذي ينظمه البنك المركزي العراقي، وجرى تحويلها إلى خارج البلاد عن طريق شركات أهلية ومكاتب صيرفة في ظروف غامضة.كما أن العراق خسر هذه الأموال بسبب الفساد وغسيل الأموال، حيث تقوم مصارف أهلية بشراء العملة وتحويلها إلى الخارج بحجة شراء سلع وبضائع لا يصل منها إلى العراق سوى القليل.