نائب :نقطة الخلاف في قانون الاحزاب هي “التمويل”!

 بغداد/ شبكة اخبار العراق- اكد النائب عن كتلة الاحرار هاني العقابي ان القوانين المعطلة تحتاج الى دراسة وتدقيق اضافة الى تعديلات في بنودها من اجل ان تواكب هذه القوانين الاصلاحات الحالية.وقال العقابي في حديث  صحفي له اليوم : ان دراسة وتدقيق القوانين المعطلة ستفوت الفرصة على صعود بعض الاحزاب التي لا تنتمي الى العراق، مبينا ان هناك قوانين مهمة لا زالت تناقش بين الكتل السياسية ومنها قانون الاحزاب الذي يجب ان يشرع في هذه الفترة، وخاصة قبل الدخول في الانتخابات المقبلة للبرلمان العراقي.واشار الى تشريع قانون الاحزاب سيسلط الضوء على ماهية الاحزاب وكيفية عملها وهل ان هذه الاحزاب وليدة حضن الوطن وهل ان لديها القدرة الكافية للقيام بالمهمات التي توكل اليها من اجل خدمة البلاد، خاصة في ظل التظاهرات الحالية والتي تنادي بالاصلاحات والقضاء على الفساد.واضاف ان هناك ثلاث نقاط خلافية في قانون الاحزاب لا زالت تعرقل اقراره، وهي اولاً تبعية دائرة الاحزاب وهل انها تابعة لوزارة العدل، التي قد تكون تابعة لحزب من الاحزاب قد يعمل على عدم منح الاحزاب الباقية اجازة لممارسة اعمالها الحزبية داخل العراق. مشيرا الى ان الامر الثاني يتعلق بالتواقيع التي تجمع من المواطنين لتفويض حزب معين من اجل ادراجه من ضمن الاحزاب لمنحه الاجازة، فيما اذا كانت تؤخذ من ثلاثة محافظات او اكثر، والامر الثالث هو تمويل الاحزاب هل ان التمويل داخلي او عن طريق التبرعات الخارجية او عن طريق الدولة، خاصة وان هناك اتهامات لبعض الاحزاب بانها تمول من قبل بعض الدول، مشيرا الى ان اي حزب يأخذ تمويله من الخارج يعني انه تابع لتلك الدولة، وهذا الامر غير صحيح ولا يصب في مصلحة العراق،وتابع ان هناك نقطة خلافية مهمة تتمثل بوجود دائرة تعطي موافقتها على الاحزاب من عدمها، داعيا هذه الدائرة الى جمع المعلومات قبل اعطائها الموافقة على هذا الحزب او ذاك، مضيفا ان قانون الاحزاب يجب ان يمرر بعد تعديل فقراته.