كشف قيادي في مليشيا “الحشد الشعبي”، أن قيادة “الحشد” تسعى للوصول إلى سدة الحكم في العراق، لافتاً إلى أن قائد مليشيا “بدر”، النائب البرلماني هادي العامري، المرشح الأبرز لتولي رئاسة مجلس الوزراء خلفاً لحيدر العبادي، بعد الإطاحة بالحكومة الحالية.
حيث وصلت معلومات من داخل قيادات في الحشد الشعبي، تؤكد أن العمل يجري على وتيرة متسارعة لتنفيذ خطة السيطرة على الحكم، وهي خطة تم تدارسها والاتفاق عليها في وقت سابق في إيران، ثم في بغداد، من قبل مجموعة شخصيات سياسية بارزة، بالإضافة إلى قيادات في الحشد الشعبي، وشخصيات إيرانية مؤثرة في دائرة القرار السياسي بالعراق، أهمها قاسم سليماني.
وتمثل مليشيا “الحشد الشعبي” خليطاً من المتطوعين الذين لبوا دعوة المرجع الديني الأعلى “آية الله علي السيستاني”، الصيف الماضي، لقتال تنظيم الدولة (داعش)، في حين انضمت فصائل المليشيات “الشيعية” تحت جناح قيادة الحشد الشعبي، واتهمت من قبل أطراف سياسية وشعبية بأنها استغلت “الحشد الشعبي” غطاءً لخروقات إنسانية، ارتكبها عناصرها داخل المدن والمناطق الريفية.
وأكد قيادي في “الحشد الشعبي” ينتمي إلى مليشيا “عصائب أهل الحق”، يتحفظ “الخليج أونلاين” عن ذكر اسمه، أن “موعد السيطرة على الحكم من قبل الحشد الشعبي بات قريباً” دون أن يكشف موعداً محدداً لتنفيذ الخطة.
وأضاف أن من أهم الأسباب التي دعت إلى تسريع تنفيذ هذه الخطة- بحسب قوله- “سياسة العبادي (رئيس وزراء العراق الحالي) الذي أمر بتمرير قانون الحرس الوطني، وعدم إعطائه الدعم الكافي للحشد لتحرير المناطق التي يسيطر عليها داعش”.
ويشهد قانون الحرس الوطني -الجيش العراقي- خلافاً بين القوى السياسية، الأمر الذي أجل تمريره من قبل أعضاء مجلس النواب العراقي ثلاث مرات.
وأهم النقاط الخلافية التي تقف عائقاً أمام تمرير القانون، أن القوى السنية تطالب بأن تكون صلاحية قانون الحرس الوطني بيد مجالس المحافظات والحكومات المحلية، وأن يكون الجيش مشكلاً من أبناء المحافظة وليس من المحافظات الأخرى.
أما القوى الشيعية فتطالب أن يتبع قانون الحرس الوطني نظام مليشيا الحشد الشعبي، بمعنى أن أبناء العراق من أي محافظة كانت يمكنهم أن يشاركوا في جميع المحافظات، وهو ما يرفضه “السنة”، مبررين سقوط مدنهم بخلو القوات الأمنية في محافظاتهم من أبناء المحافظة أنفسهم.
وتابع القيادي في العصائب، أن “قائد كتائب بدر، هادي العامري، رُشح لتولي رئاسة الوزراء عقب تنفيذ خطة تغيير الحكومة”، مؤكداً أن “إجماعاً كبيراً ناله العامري، بأنه الرجل الأنسب لهذا المنصب”.
وكشف كذلك أن من بين أهم الداعمين لتولي العامري رئاسة الوزراء نوري المالكي، رئيس الوزراء السابق، وأن “المالكي سيكون صاحب قرار إذا ما تم تنفيذ الخطة” بحسب تأكيده.
وأشار إلى أن “اجتماعات عقدت في طهران وبغداد في وقت سابق، تدارست وضع خطة لإنقاذ العراق”، بحسب تصريحه، مستطرداً بالقول: إن “سياسيين كباراً وقادة في الحشد الشعبي ومسؤولين إيرانيين بينهم قاسم سليماني، رأوا أن من الأنسب أن يتولى الحشد الشعبي قيادة العراق”.
ومن بين “المشاكل” التي واجهها الحشد، وتدعو للإسراع في تنفيذ الخطة، والحديث للقيادي، أن “الأمريكيين مع إقرار قانون الحرس الوطني، الذي يضمن نشوء جيش سني مجهز عسكرياً سينضم إليه عدد كبير من الإرهابيين، وبذلك ستساهم الحكومة في دعم داعش، وتمكينه من تنفيذ خطته في السيطرة على بغداد وباقي المدن”، وفق قوله.
وكان السفير الأمريكي في بغداد، ستيوارت جونز، اعتبر، الأسبوع الماضي، أن تشريع قانون الحرس الوطني سيعمل على تعميق وحدة العراق، مشيراً إلى أن “المظاهرات قد طالبت بهذه الإصلاحات، وخاصة أن المجتمع الدولي مستعد لدعم رغبات العراقيين في هذا المسعى، تلك هي متطلبات مسبقة ضرورية لتحقيق النجاح”.
وفي هذا الصدد، حذرت منظمة بدر، كبرى المليشيات الشيعية، ويقودها هادي العامري، من مغبة تمرير قانون الحرس الوطني في مجلس النواب العراقي بصيغته الحالية، منذرة في بيان لها، من “تداعيات أمنية خطيرة ستترتب عليه”.
وذكرت أن “العراق بلد مستقل وله سيادة، ونحذر السفير الأمريكي من الاستمرار بالتدخل بالشأن الداخلي العراقي والعملية السياسية”، معتبرة أن “الهدف من ذلك هو تشكيل قوات للمحافظات التي ستكون مقدمة للتقسيم”.