آخر تحديث:
بغداد/شبكة أخبار العراق- اتهم النائب عن التحالف الوطني توفيق الكعبي، جهات لم يُسمها بالوقوف حائلا دون تنفيذ الاصلاحات.وقال الكعبي :ان “المتضررين من الاصلاحات هم من يقفون حائلا دون تطبيقها، اذ عندما يقرر رئيس الوزراء ان تكون هناك اصلاحات يقف الفاسد ضد الاصلاح”، مشيرا “هناك جهات عندما تتضرر مصالحها تقف حائلا دون هذه الاصلاحات”.واضاف ان “الكثير من الامور يجب ان يكون فيها تغيير، منها المحاصصة التي لو تم تطبيق الاصلاح عليها ليس بحرمان الطوائف والكتل من حصصها وانما يجب ان يكون الاختيار حسب المهنية، ويكون الرجل المناسب في المكان المناسب في هذه الحالة تبقى المحاصصة ولكن بشكل منظم ولا يتعارض مع المهنية”.واكد الكعبي ان “الاصلاح اذا تم تنفيذه بالشكل الصحيح فسيقطف ثماره الجميع من الطوائف والمذاهب والمحافظات وكل عراقي، لذا على الجميع الوقوف مع الاصلاح بغض النظر عّمن يكون داعيا له”.واوضح ان “بالنسبة لالغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، تم التصويت عليهم مؤخرا في مجلس الوزراء وهذا القرار سيُحول الى مجلس النواب للمصادقة عليه ويأخذ الصيغة القانونية النهائية”.وتابع ان “المواضيع الاخرى منها دمج الوزارات وتغيير المدراء فهذه صلاحيات رئيس الوزراء، ولا يحتاج الرجوع فيها لمجلس النواب او غيره، وبالنسبة للمدراء العامين بدأ التغيير فيهم حتى في المحافظات لذا بدأنا نقطف ثمار الاصلاح بشكل واضح”، منوها ان “بعض الامور تحتاج قانونا وموافقات اصولية من مجلس النواب ومجلس الوزراء وتاخذ شوطا لتنفيذها”.وكان النائب عن التحالف الوطني احمد البدري، دعا الجمعة الماضية، رئيس الوزراء حيدر العبادي للكشف عن اسماء الاشخاص الذين يحاولون عرقلة الاصلاحات السياسية.وقال البدري ان “البلد يمر اليوم بمنعطف خطير على المستوى الامني والاقتصادي، لذلك فان حزمة الاصلاحات سواء كانت الحكومية او البرلمانية لم تاتِ بارادة كتل سياسية او قيادات البلد التي تدفع باتجاه بناء الدولة بل انها اتت بارادة الشارع العراقي وتاكيدات المرجعية على هذا الموضوع”، مشيرا الى ان “على رئيس الوزراء في هذا التفويض الذي استمده من الشارع العراقي وتاكيدات وتوجيهات المرجعية الدينية الكشف عن الاسماء التي تعرقل الاصلاحات”.وكان النائب عن التحالف الوطني حسن سالم طالب في تصريح رئيس الوزراء حيدر العبادي باجراءات حازمة في موضوع الاصلاحات السياسية، فيما اكد النائب عن ائتلاف الوطنية كاظم الشمري في بيان له ان مجلس النواب سيعيد النظر في تفويضه لرئيس الوزراء حيدر العبادي بالاصلاحات، في حال الاستمرار بالتسويف وعدم محاسبة المفسدين.وكان من المقرر ان يستضيف مجلس النواب، خلال جلسة الاربعاء الماضي، رئيس الوزراء حيدر العبادي لمناقشة ملف الإصلاحات والتطورات الأمنية والسياسية، الا انه تم تأجيل الاستضافة الى ما بعد عطلة عيد الاضحى، وذلك لازدحام جدول أعمال رئيس الوزراء، بحسب النائب عن حزب الدعوة الاسلامية علي العلاق.يشار الى ان، هذا التأجيل هو الثاني، حيث اجل رئيس الوزراء حيدر العبادي، في العاشر من ايلول الجاري، حضوره الى مجلس النواب، اذ كان من المقرر استضافته لمناقشة الاصلاحات الحكومية.